لا زالت أزمة تشكيل الحكومة العراقية تراوح مكانها مع انقضاء المهلة التي حددها التحالف الوطني، الذي يضم ائتلافي ”دولة القانون” و”الوطني العراقي”، لاختيار واحد من بين مرشحيه، عادل عبد المهدي، ونوري المالكي، لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط توقعات بإعلان انفراط التحالف رسميا. وأكد نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الإسلامي الأعلى، عادل عبد المهدي، أول أمس الأحد، عدم توصل التحالف الوطني بشقيه ”الوطني والقانون” إلى اتفاق لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء، مشيراً إلى وجود تفاهم جيد بين الائتلاف الوطني والقائمة العراقية بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وقال عبد المهدي، خلال حضوره للبرلمان العراقي، ”التحالف الوطني لم يحقق أي تقدم منذ خمسة أيام في قضية اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء”، مؤكدا أن ”المفاوضات بين ائتلافي دولة القانون والوطني بشأن اختيار مرشحهما لرئاسة الوزراء لا تزال تراوح في مكانها”. وأضاف أن ”الائتلاف الوطني يستطيع العمل على إيجاد تفاهمات مع العراقية لأن لديه مرونة كبيرة في التحرك تسمح له بإيجاد حلول للازمة السياسية”، مشددًا في الوقت نفسه على أن ”المفاوضات بين ائتلاف دولة القانون والعراقية وصلت إلى طريق مسدود ونتمنى أن تكون جيدة بين الطرفين”. وكشفت القائمة ”العراقية” بزعامة، إياد علاوي، عن إمكانية التعامل مع مرشح الائتلاف الوطني، عادل عبد المهدي، في حال تم الاتفاق عليه داخل التحالف الوطني كمرشح لرئاسة الحكومة، نافية في الوقت ذاته الحديث الذي روج عن وجود انقسام في المواقف داخل القائمة حيال بيانها الأخير الذي أكدت فيه عدم الاشتراك في حكومة يرأسها المالكي. ونقلت جريدة ”الصباح الجديد” العراقية عن قيادي في ائتلاف العراقية، طلب عدم الكشف عن هويته، ”إن قياديا بارزا في التحالف الوطني اتصل بقادة العراقية هاتفيا وأبلغهم أن التحالف سيصدر بيانا يعلن فيه انفراطه رسميا”. وفي تعليقه على هذه الأنباء قال عضو ائتلاف دولة القانون، إحسان العوادي، إن انفراط التحالف الوطني إذا ما حدث سيعد انقلابا على الأجندات السياسية. وأوضح ”انفراط التحالف الوطني تصريح خطير، وإذا لم يصدر بشكل رسمي لا يمكن الاعتماد عليه من أي مصدر آخر”، مستدركا إن ”صحت هذه الأنباء فستعد صاعقة للشارع للسياسي وانقلابا على كل الأجندات السياسية”. ولم ينف العوادي صحة خبر انفراط التحالف الوطني، كما لم يؤكده. وكان الائتلافان الوطني ودولة القانون اتفقا، الثلاثاء الماضي، على حسم مرشح التحالف الوطني لمنصب رئاسة الوزراء خلال مهلة خمسة أيام تنتهي في الأحد 26 سبتمبر الجاري، ويتنافس كل من مرشح دولة القانون نوري المالكي مع مرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي على الفوز بترشيح التحالف. وتشهد الساحة السياسية خلافات مستمرة بين الكتل الكبيرة الفائزة في انتخابات مارس من هذا العام، على خلفية تنافسها للفوز بمنصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة القادمة، خاصة بين أكبر ائتلافين، العراقية (91 مقعدا) ودولة القانون (89 مقعدا)، مع عدم تحقيق اي منهما الغالبية البرلمانية التي تمكّنه من تشكيل الحكومة بمفرده. وقد تأجلت عدة جلسات للبرلمان وتم خرق المهلة الدستورية المحددة لانتخاب رئاسة جديدة للبرلمان ورئيس للجمهورية.
