أعلن الائتلاف الوطني العراقي عن اقتراح مرشح ثالث لرئاسة الوزراء في العراق، في خطوة تزيد المشهد السياسي تعقيدا، فيما حذر ممثل المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني من خطورة تأخر تشكيل الحكومة العراقية بعد ستة أشهر من الانتخابات العامة التي جرت بالبلاد. وأعلن الائتلاف عن ترشيح نائب رئيس الجمهورية القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء. وقال الائتلاف في بيان إنه بعد إعطاء الفرصة الكافية لائتلاف دولة القانون في تقديم مرشح بديل لنوري المالكي اتفق الائتلاف الوطني على تسمية مرشحه عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء في الحكومة الجديدة. ويذكر أن الائتلاف الوطني في تحالف هش مع دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وذلك لأن عناصر بالائتلاف تعارض بشدة استمرار المالكي في منصب رئيس الوزراء ويريدون تقديم مرشح خاص بهم. وتخوض القوائم الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 مارس الماضي، مفاوضات عسيرة منذ ستة أشهر تقريبا دون نتيجة بسبب الصراع على المناصب الرئاسية، خصوصا رئاسة الوزراء. ومنصب رئاسة الوزراء محور خلاف بين قائمتي دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي (89 مقعدا) والقائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي (91 مقعدا). في غضون ذلك قال ممثل السيستاني، الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة من مرقد الإمام الحسين وسط كربلاء، إن ”التأخر في التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن تشكيل الحكومة قد تجاوز جميع الحدود المعقولة والمقبولة، وما نأمله ونطلبه من الكتل السياسية أن تكون هناك مراجعة شاملة لأدائها وإدارتها لملف العملية السياسية”.