محكمة عنابة تنطق بالحكم في حق 7 متهمين

فضيحة اتصالات الجزائر بين القرصنة والقاعدة

تصدر، اليوم الاثنين، محكمة عنابة حكمها القضائي في فضيحة قرصنة 23 خطا هاتفيا والتي كبدت اتصالات الجزائر خسائر فادحة فاقت 9 ملايير و 700 مليون سنتيم، متابع فيها 7 إطارات، بينهم أربعة مدراء مركزيين سابقين، فيما تم الاستماع إلى 10 شهود في ذات القضية. عود تفاصيل القضية إلى سنة 2003 حينما بدأ الاستغلال غير الشرعي للخطوط الهاتفية على مستوى وحدات بوزراد حسين، البوني ومنطقة ما قبل الميناء وسيدي عمار من قبل المتهمين ( ش.ع)، المدير السابق للوكالة التجارية بالميناء، الذي يشتغل حاليا مدير الأمن والحماية بالمؤسسة و(د. ج)، رئيس سابق للمركز الهاتفي بسيدي عمار و(م. ع) وهو موظف بذات المؤسسة لفائدة طلبة يمنيين وفلسطينيين يشتبه في انتمائهم إلى جماعات إرهابية مسلحة لاسيما القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وقد تم التوصل إلى هذه الحقائق على إثر مراسلة بعثت بها هيئة الإستخبارات البريطانية “سكوتلنديارد” إلى الحكومة الجزائرية أخطرتها بارتباط يمني تم اعتقاله في ميترو لندن بجماعات متطرفة على خلفية اكتشاف أرقام جزائرية في أجندته. على إثرها باشرت الفرقة الإقتصادية للبحث والتحري لأمن ولاية عنابة تم على إثرها التوصل إلى اكتشاف استغلال غير قانوني ل 23 خطا هاتفيا منذ مارس 2003 إلى ديسمبر 2007 وذلك على مستوى الوحدات المذكورة سالفا، علما أن ممثل الحق العام لمحكمة عنابة الإبتدائية قد التمس عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق سبعة إطارات، وتغريمهم ب 10 ملايين دينار.