أفادت مصادر مطلعة بأن المصالح القضائية بولاية البويرة شرعت في المدة الأخيرة في تسوية الوثائق القضائية المتعلقة بفئة التائبين الذين التحقوا بركب السلم والمصالحة الوطنية منذ سنوات. وأوضحت ذات المصادر بأنه تم توقيف عملية البحث والمتابعات القضائية الصادرة عن المصالح المعنية، وتم إلى حد الآن تسوية وضعية اثنين بعد أن كانت وضعيتهما عالقة منذ حوالي 10 سنوات بسبب استجابتهم المتأخرة لقانون الوئام المدني، الذي انتهت مهلته في 13 جانفي عام 2000 . وسبق لهؤلاء التائبين وأن قاموا بتقديم لائحة مطالب وطنية قدمت لرئاسة الجمهورية عن طريق اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان برئاسة فاروق قسنطيني، ومن بين تلك المطالب نجد تسوية الوثائق الإدارية والقضائية العالقة لفئة التائبين،علاوة عن ذلك فإن تائبي ولاية البويرة يلتمسون من رئيس الجمهورية التدخل لتسوية قضية المحبوسين الذين أمضوا فترة سجن في قضايا تعود إلى سنوات انخراطهم ضمن الجماعات الإرهابية .