كشفت مصادر مختصة أن بعض المجالس القضائية على المستوى الوطني شرعت في تسليم التائبين مقررات الكف عن المتابعة القضائية وفقا لميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وذكرت مصادر قضائية على صلة بالملف أن مجالس قضاء كل من جيجل بالشرق والبويرة بالوسط وعين الدفلى والشلف -وهذه الولايات عرفت أعدادا كبيرة من التائبين الذين سلموا أنفسهم للسلطات للاستفادة من تدابير ميثاق السلم- سلمت العديد من العناصر التائبة قرارات الاستفادة من الإعفاء من المتابعة، وهي الوثيقة التي تمكنهم من ممارسة نشاطهم بكل حرية، وتقيهم من التعرض الى التوقيف أو أي نوع آخر من ''المضايقات'' خاصة خلال التنقل من ولاية الى أخرى. وينتظر حسب نفس المصادر ان يتم تعميم عملية تسليم تلك الوثائق لجميع التائبين الى جميع مناطق الوطن حيث ينتظر ان تصل التعليمات الموجهة الى المجالس القضائية تباعا. وأشارت مصادر من خلية متابعة تنفيذ ميثاق المصالحة ان تمكين هؤلاء التائبين من الاستفادة من وثيقة الكف عن المتابعة جاء بقرار من رئاسة الجمهورية بعد شكوى رفعتها الخلية، بدعوى ان مواصلة إجراءات المتابعة ''والتضييق'' على هؤلاء التائبين أثرت سلبا على تطبيق الميثاق وعلى مصداقية السلطات العمومية في معالجة كل مخلفات الأزمة الأمنية. وتتوقع مصادر من الخلية أن تلجا السلطات العمومية الى إجراءات تكميلية لمعالجة الملفات العالقة، من بينها تمكين ضحايا الإرهاب من الحصول على منح الى غاية بلوغ الأطفال سن الرشد، والتقاعد بالنسبة للمسنين. وفي خطوة مماثلة تهدف الى رد الاعتبار للعناصر الإرهابية التائبة تحدثت مصادر ان عددا من المجالس القضائية من بينها باتنة وتيزي وزو وسكيكدة، تلقت تعليمات لتبييض صحيفة السوابق العدلية لهذه الفئة، وتمكينهم من حصول على صحيفة خالية من اية ''علامة'' وذلك على نحو يسمح لهم بالاندماج من جديد في المجتمع عبر ايجاد فرص تشغيل. وتفيد مصادر على صلة بملف متابعة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة ان هناك إرادة سياسية كبيرة لمعالجة جميع الملفات العالقة الأخرى منها على وجه الخصوص الخسائر الاقتصادية الناجمة عن سنوات الإرهاب، وملف معتقلي الصحراء، وضحايا الحبس المؤقت، وملف الأطفال المولودين في الجبال.