غزت في الآونة الأخيرة بعدد من أسواق الجنوب الجزائري، لا سيما بولاية الوادي التي تعد إحدى المناطق الممولة لأسواق ولايات الجنوب، بعض السلع الغربية المصنوعة ببعض الدول الأوروبية والأسيوية، غير أن الغريب فيها أنها تحمل عبارات تسيء إلى الدين الإسلامي من وضع حجاب في أحذية أو كلمة الله في أسفل الحذاء وأيضا صلبان، ولعل الخطير هو إدخال سلع إسرائيلية الصنع غير أنها تحمل أسماء دول أخرى خاصة بعض الحلويات المصنعة في أغلفة مقلدة في بعض الدول الغربية. أوضح عدد من مرتادي الأسواق بولاية الوادي ل”الفجر” أنهم يتفاجأون في كل مرة بالسلع المعروضة وموديلاتها وتصنيفاتها الجديدة التي تواكب التطور والموضة، خاصة منها المستوردة من دول أجنبية، فتجد مثلا أقمصة وأحذية وحتى دمى الأطفال تحمل إما شكل صليب أو كلمة الله، أو إحدى الرموز المسيئة بصفة مباشرة للإسلام والمسلمين الذين يقبلون على شراء هذه السلع دون علمهم بالسم المدسوس لهم من قبل هؤلاء الذين يريدون من خلالها ضرب العقيدة، فلمن ترجع مسؤولية تمرير هذه السلع حتى يستهلكها المواطن البسيط يا ترى؟ حجاب فلة تدوس عليه الأقدام.. أكبر إهانة للإسلام وأضاف مرتادو هذه الأسواق ل”الفجر” أنه خلال الآونة الأخيرة ازداد انتشار مثل هذه السلع في الأسواق بشكل ملفت للانتباه وهو ما حوّل هذه الآفة إلى ظاهرة تتطلب الدراسة والتشديد من الرقابة خاصة على الموانئ والمطارات، بصفتهما المدخل الرئيسي لدخول هذه السلع إلى البلدان العربية والإسلامية عموما، حيث إن هذه السلع تنتشر أيضا في عديد الدول الإسلامية التي تستوردها، إذ تقول السيدة “لمياء.ق” وهي أستاذة جامعية بالمركز الجامعي بالوادي بأنها تفاجأت خلال الأيام الماضية بعد شرائها “كلاكيت” فلة تضع حجابا لابنتها الصغيرة بأن الطفلة بمجرد ارتدائها هذه “الكلاكيت” فإنها تدوس على صورة فلة المحجة، وبالتالي تدوس على الحجاب برجليها فضلا عن استعمالها في أغراض مختلفة على غرار الدخول بها إلى المراحيض وهي أكبر إهانة -تضيف محدثتنا- في حق الحجاب والإسلام والمسلمين عامة، وترى بأن المسؤولية الكبرى في وصول هذه السلع إلينا ترجع إلى المستوردين الذين يغرقون الأسواق بها غير آبهين بما يترصّد عقائد إخوانهم المسلمين. دمى الأطفال تحمل صلبانا وملابس داخلية مكتوب عليها اسم الجلالة تباع بأسواق الوادي واكتشف أحد الآباء بالصدفة حين كان ينوي شراء دمية لابنته الصغيرة وهو يتجول في سوق الوادي كمية من الدمى الموضوعة بجانب بعضها وتتوسطها صلبان واضحة للعيان دون انتباه البائع الذي تفاجأ هو الآخر في كونه يبيع هذه السلعة، حيث قام هذا الوالد بتصوير الصليب على صدر الدمية محاولا نشرها عند أكبر عدد من الأشخاص حتى ينتبه الجميع لمثل هذه الدسائس الموضوعة خصيصا لتهديم وتحطيم عقائدنا الدينية. كما وجد شخص آخر ملابس داخلية مكتوب عليها كلمة “الله” تباع بأسواق الوادي وغيرها من هذه الأشياء. التجار والمستوردون يدافعون عن أنفسهم عمار تاجر أحذية بالسوق المركزي بالوادي يرى بأن المسؤولية الكبرى يتحمّلها المستورد، لكن - يضيف عمار- بأنه في الكثير من الأحيان تصلنا سلع مثل هذا النوع، فإذا كان هذا المستورد صاحب ضمير فإذا عرضت عليه العينة الأولى وتيقن بأنها تسيء للعقيدة بشيء فإنه لن يجلبها حتما، أما إذا كان من أصحاب الضمائر الميتة وهم كثيرون حسب رأيه فإنه يغرق السوق بهذه السلعة خاصة إذا كانت أسعارها منخفضة نوعا ما فما يهم المشتري هي الأرباح وكفى. من جانب آخر، يدافع عمار بشدة عن بعض المستوردين الذين يقعون في فخ الخديعة، حيث تعرض عليه عينة من السلع ويتفاجأ بتغييرها عند استلامها أو يحصل على مزيج بين السلع المطلوبة ومثل هذه السلع، حيث إن أي مسلم يتأكد من وجود مثل هذه الأشياء من الصعبأن يجلبها بصفة عادية، كما يرى أيضا بأن مسؤولية فرق المراقبة عبر الموانئ وفي الأسواق أيضا تكمن في الرقابة الدورية وحجز هذه السلع المنتشرة بكثرة. أحذية بقيمة 60 مليون تحجز لحملها النجمة السداسية وبما أن مثل هذه الرموز والإساءات تنتشر بكثرة على الأحذية، فأخبرنا طارق وهو أيضا صاحب محل لبيع الأحذية بسوق الوادي عن حادثة وقعت الأسبوع الماضي لأحد تجار الجملة بسوق عين الحجل بولاية أم البواقي، أكبر سوق للأحذية بالجملة عبر الوطن، ويقول طارق بأن هذا التاجر بعد شرائه لأربع علب “كلاكيت”، وفور فتحها تفاجأ برجال الأمن يحيطون به وقاموا بحجز كامل السلعة، حيث تم اكتشاف النجمة السداسية على هذه الأحذية، فتم حجز السلعة التي فاقت قيمتها 60 مليون سنتيم. ويرى بأن المسؤولية الكبرى تعود على المستورد الذي قام بإدخال السلعة، لكن يضيف بأن نقص الرقابة أو غض الطرف أحيانا أو في كثير من الأحيان زادت من انتشار هذه الظاهرة. المسؤولية يتحملها الجميع وموظف الرقابة معرض لابتزاز وغير محمي قانونيا أما خالد فهو موظف التقيناه داخل السوق وتكلمنا معه حول هذه الظاهرة، فقال بأن المستورد له دور كبير في إغراق السوق بهذه السلع، لكن يدافع في نفس الوقت عن التاجر بالتجزئة ويرى بأنه ما دامت هذه السلع مفوترة ومؤشرة من قبل مكتب مراقبة الجودة والنوعية التابع لمديرية التجارة، فإن السلعة جيدة وتصلح للبيع وتحصيل المال وبالتالي فإن المسؤولية الأخرى يتحملها كذلك فريق المراقبة الموجود على مستوى المداخل الحدودية الموكلة لها مراقبة جميع السلع الداخلة تراب الولاية وقبول تمريرها من عدمه. ويضيف بأن هذا الموظف الذي يعمل وحيدا على مستوى المعبر في المراقبة هو غير محمي قانونيا، ما يعرضه للابتزاز من قبل أصحاب المال، حيث يتقاضى أجرا زهيدا كما يصعب عليه مراقبة الكم الهائل من السلع الداخلة يوميا، وبالتالي المسؤولية يتحملها الجميع، فحتى المستهلك لا بد أن يجعل نفسه رقيبا أيضا، فيجب عليه مثلا الإقبال على السلع المصنوعة محليا أو على الأقل في البلدان الإسلامية.
