فندت الحكومة الصحراوية تبريرات الحكومة المغربية لتدخلها ”العسكري الوحشي” ضد المواطنين الصحراويين في العيونالمحتلة الذي خلف استشهاد العشرات وإصابة أزيد من 4500 شخص بجروح بعضهم خطيرة فيما لايزال أزيد من 2000 في عداد المفقودين، واعتبرت ما جاء في اجتماع الحكومة المغربية مجرد ”أكاذيب” تقتيل تنكيل حظر للتجوال و8 آلاف خيمة تحولت إلى رماد لا تتردد الحكومة المغربية، حسب بيان للحكومة الصحراوية صدر أمس ”في سعيها لتبرير تدخلها العسكري الوحشي ضد مواطنين مسالمين، من نساء وأطفال وشيوخ، وتسببها وقوع عشرات القتلى وآلاف الجرحى والمعتقلين والمفقودين، في تلفيق التهم وإطلاق الأوصاف الإجرامية على هؤلاء المواطنين، في وقت لا تبخل فيه بكل أنواع الإشادة والتشجيع لقوات الجيش والدرك والشرطة المغربية للمضي في أعمال القتل والتنكيل والقمع والترهيب والتطهير العرقي”. وكانت الحكومة المغربية قد ادعت عقب اجتماع حكومي يوم الخميس أن تدخل جيشها لقمع مخيم أكديم إيزيك جاء لتوقيف ”مليشيات استحوذت على المخيم واحتجزت المقيمين به مانعة إياهم من مغادرته”. ووفقا للبيان الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية فإن ”الحكومة الصحراوية تستنكر وتدين مثل هذه التصريحات والمغالطات والتلفيقات والتحريض والتأليب على العنف الأعمى والعنصرية والتطهير العرقي من طرف الحكومة المغربية، التي تؤكد نيتها في المضي في مسلسل القمع الوحشي والملاحقات والمطاردات والترهيب والحصار والاعتقالات التي لم يسلم منها حتى الصحفيون الأجانب”. وأضاف البيان أن الحكومة المغربية أمعنت ”في خطاب التحريض والتأليب الشوفيني العنصري الخطير الموجه إلى المواطنين المغاربة لإقحامهم في سياسة التطهير العرقي التي تقودها ضد الشعب الصحراوي”. واعتبرت الحكومة الصحراوية أن تصريحات الحكومة المغربية مجرد ذر للرماد في العيون واستهتار واستخفاف بالمجتمع الدولي بدليل أن ”الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق شعب الصحراء الغربية، موثقة في عشرات التقارير لمنظمات وهيئات دولية مختصة، بما فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تضاف إلى عملية الاقتحام البشعة التي حولت ثمانية آلاف خيمة إلى ركام ورماد، وما تلى ذلك من تقتيل وتنكيل بالصحراويين الأبرياء والعزل في مدينة العيونالمحتلة” وأضافت الحكومة الصحراوية ”قيام الحكومة المغربية بفرض حصار مشدد على مدينة العيون وإخضاعها لحظر التجوال وإغراقها بمختلف التشكيلات العسكرية والأمنية، قبل مجزرة أقديم إيزيك وأثناءها وحتى الآن، وطردها وتوقيفها للمراقبين والصحفيين الأجانب، إنما يؤكد نيتها في الاستمرار في ارتكاب جريمة التطهير العرقي ضد الشعب الصحراوي في الخفاء والظلام، وتحريض وتأليب المواطنين المغاربة في محاولة لتوريطهم في جريمة ضد الإنسانية”. وجددت الحكومة الصحراوية في هذا الصدد ”وأمام هذا التمادي والتعنت الخطير من طرف الحكومة المغربية”، مطالبة مجلس الأمن الدولي ”بالتدخل العاجل” من أجل إنقاذ عشرات الآلاف من الصحراويين وإسعاف الجرحى .وطالبت كذلك مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإنشاء وإرسال مكونة شرطة أممية، تعمل في إطار المينورسو، لحماية المواطنين الصحراويين..”.