كذب النائب في البرلمان، نور الدين آيت حمودة، جميع الأرقام التي تخص منطقة القبائل المعلنة من طرف الحكومة، معتبرا العملية بمثابة تغليط للرأي العام بعد أن أوهمت أطرافا في السلطة سكان المنطقة بوجود تنمية شاملة، وأضاف أن الوضع يزداد تدهورا وانحلالا، متسائلا عن الأموال التي تم ضخها إذا كانت فعلا قد وجهت للولاية بفضل النظام الفاشل، حسبه. وقال آيت حمودة، أول أمس، خلال تجمع بمقر مداومة الحزب بتيزي وزو، إن التفسير العشوائي لمسؤولي الدولة ووزراء الحكومة لعدد من الملفات، خاصة تلك المتعلقة بمنطقة القبائل، هي التي أدخلت المنطقة في الجهوية من خلال خلق أطراف تحاول ضرب المنطقة وكسر شوكتها. وقال النائب إن وضع الجزائر بقي نفسه منذ استقلال الجزائر لم يغير منه شيئا، بل وصل الحد الى استفحال الإجرام واختطاف من رجال الأعمال والمقاولين والتجار، وقبله تعرض شعباني وأحمد مدغري وكريم بلقاسم للاغتيال في ظروف غامضة. وعن أويحيى، قال آيت حمودة إنه هو من كان وراء إجهاض مخطط تعميم اللغة الأمازيغية، وأراد دحرها وإبعادها كلغة رسمية، في الوقت الذي يقومون هم بإرسال أبنائهم الى الخارج، على غرار بريطانيا لدراسة اللغة، وأضاف المتحدث، وهو يخاطب بلغة الوعيد، أن ضحايا أحداث منطقة القبائل ينتظرون تسوية حالاتهم بعد تعرض مالا يقل عن 127 شاب للتصفية بسبب الهمجية، متسائلا عن عدم محاكمة المتسببين في العملية في عهد أويحيى عندما كان وزيرا للعدل. وكان العضو القيادي في حزب التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية قد دعا الى رفع العراقيل البيروقراطية التي تواجه مشروع رجل الأعمال، إسعاد ربراب، الذي أعلن عن مشروع بميناء دلس ببومرداس، الذي أراد من خلاله إخراج منطقة القبائل من العزلة وخلق فرص العمل للشباب بالمنطقة. كما انتقد بشدة السياسة الأمنية، التي قال إنها لا تنفع، خاصة في محاربة الارهاب، الذي قال لم يتم القضاء عليه منذ 15 سنة وكيف ينجحون اليوم؟، حسبه، كما تطرق الى قضية المجاهدين المزيفين، واصفا إياهم بالحركى الذين خانوا عهد الشهداء، كما حمل السلفيين، على حد قوله، مسؤولية المؤامرة التي تحاك ضد سكان أغريب وتشيد مسجدا ثانيا قرب مسجد وضريح سيدي جعفر، الذي كانت الجمعية الدينية قد أصرت على إتمامه.
