أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أن “حزبه السياسي في تنام مستمر وهو ينافس أحزاب السلطة، أو بعبارة أخرى أحزاب التحالف الرئاسي”، وأضاف أن “النشاطات التي يقوم بها الأفانا وحده لا يمكن أن ينظمها الأحزاب الثلاثة، وسيؤكد خلال الاستحقاقات المقبلة، سواء التشريعية منها أو المحلية، بأنه الجدير بتصدر قائمة الأحزاب السياسية في البلاد”، متنبئا باكتساح حزبه لعدد معتبر من المقاعد في البرلمان ورئاسة عدد أكبر من البلديات عبر الوطن. أوضح، أمس، موسى تواتي أن حزبه السياسي بدأ يشق طريقه نحو اعتلاء الصدارة في الساحة السياسية الوطنية، من خلال تمكنه من جلب العديد من المناضلين الجدد، الذين قال عنهم “إنهم يرون في الأفانا الحزب السياسي الذي يحمل انشغالات المواطنين ويستجيب لتطلعاتهم، لدرجة أنه أصبح يقلق أحزاب السلطة ويزاحمها وصار يحسب له ألف حساب”، وخير دليل، حسب ما قاله تواتي خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب، أن “كل نشاطاته أصبحت ممنوعة في وسائل الإعلام الثقيلة، سواء المرئية أو السمعية، خوفا من كسب المزيد من التعاطف والمناضلين الجدد ضمن صفوفه”. وأضاف موسى تواتي أن الحزب قرر عقد دورة مجلسه الوطني يومي 30 و31 ديسمبر من الشهر الجاري، قصد تسطير برنامج عمل السنة المقبلة، التي ستعرف عقد الجمعيات العامة للمكاتب الولائية وتجديدها، بالإضافة إلى تسطير خطة عمل لتحضير دخول المعترك الانتخابي المقبل، وقال إن “الأفانا سوف لن تدخر أي جهد لدخوله بقوة ولعب الأدوار الأولى”. وانتقد المتحدث قانون المالية لسنة 2011، وقال إن “البرلمان صادق على أرقام تغيب عنها البرامج والأهداف التنموية، وكان من الأجدر أن يتم في البداية تقييم الميزانيات السابقة ومحاسبة كل مسؤول عن قطاعه والوجهة التي أخذتها الأموال المرصودة لقطاعه، حتى نتفادى عودة سيناريو الفضائح مثلما حدث مؤخرا، وهي الظاهرة التي أصبحت تنخر ميزانية الدولة في غياب الرقابة واللاعقاب”، وحذر من تكرار سيناريو “الخليفة للطيران”، وجاء على لسانه “ لقد تلقت الخطوط الجوية الجزائرية إعذارا من مختلف المطارات الدولية لتجديد أسطولها، وهذا يعني أن هناك إرادة لفتح رأسمال الشركة أو تفكيكها والسماح لمجموعة مستثمرين جزائريين عرضوا في السابق 65 مليون دولار، من أجل شراء شركة طيران فرنسية مفلسة”. كما تحدث تواتي عن قضية الصحراء الغربية، وقال إن “النظام المغربي ظهر على حقيقته”، معبرا عن انبساطه باهتمام الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بهذا الملف، ورغبتهم في التعامل مستقبلا مع شريك شرعي وليس مستعمرا، ما يوحي باقتراب موعد انفراج القضية”، وأضاف أنه “سيتم الإعلان عن استقلال الصحراء الغربية في ظرف لا يتجاوز السنة أو السنة ونصف”.