أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية الدخول في احتجاجات، بعد تمسك الوزير أبو بكر بن بوزيد بموقفه ورفضه استفادتهم من منحتي التوثيق والبيداغوجيا، كغيرهم من عمال القطاع مفتشو المالية يرفعون شكوى إلى مجلس الدولة وكشفت عن مقاطعة تحضيرات الامتحانات الرسمية التي ستكون مع نهاية السنة الدراسية، في حين سيلجأ الموظفون ومفتشو المصالح الاقتصادية إلى مقاضاة الوزير لتجاوزه القانون، وشكواه على مستوى مجلس الدولة. تسببت تصريحات وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، التي أدلى بها في رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية نظمت يوم أمس الخميس، التي تضمنت رفضه استفادة الأعوان الاقتصاديين من منح التوثيق والخبرة البيداغوجية والمسؤولية في إطار النظام التعويضي الخاص بمستخدمي قطاع التربية، بحجة أنهم لا يمارسون العمل التربوي والبيداغوجي، في توتر قطاع التربية الوطنية، وفتحت المجال لعودة الاضطرابات بعد أن مر الفصل الأول بسلام ودون احتجاجات. وحرك الرد السلبي للمسؤول الأول عن قطاع التربية، تنسيقية المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، التي كانت اجتمعت عشية إدلاء الوزير أبو بكر بن بوزيد بتصريحاته بخصوص مطلبهم، حيث توقعت رد فعل، هذا الأخير، وحضّرت للدخول في احتجاجات أكثر قوة مقارنة مع الإضراب الذي دخلت فيه مع بداية الموسم الدراسي 2011/2010. وكشف الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، عبد الواحد بوبحة، في تصريح ل”الفجر” عن قرار الاجتماع، والمتمثل في مقاطعة تحضيرات الامتحانات الرسمية التي تنظم مع نهاية كل سنة دراسية، الخاصة بشهادة البكالوريا، والتعليم الأساسي، وامتحان نهاية المرحلة الابتدائية، موضحا أن موظفي المصالح الاقتصادية هم الذين يشرفون على كل الترتيبات على مستوى مراكز إجراء الامتحانات التي لها علاقة بالجانب المادي، ما سيتسبب - على حد قوله - في التأثير على السير العادي لامتحانات التلاميذ، إذا ما توقف حوالي 20 ألف موظف عن نشاطهم. وأضاف بوبحة أن الوزير هو الذي دفع التنسيقية إلى اللجوء للاحتجاج، باعتباره يقصد حرمانهم من حقوقهم، في الاستفادة من منح الأداء التربوي والبيداغوجيا، زيادة إلى حرمان فئة المقتصدين من منح تسيير الامتحانات، التي يستفيد منها مختلف عمال القطاع من أساتذة وحراس وملاحظين، رغم وجود منشور يؤكد عكس ذلك، مؤكدا أنهم لم يستلموا المنح الجزافية الخاصة بهذه الامتحانات منذ صدور المرسوم في 2008. كما أوضح أن كل جهود التنسيقية حول إقناع الوزير بشرعية مطالبهم باءت بالفشل، رغم انتمائهم للموظفين التابعين للقطاع ولهم نفس الحقوق، أمام القانون، على غرار بنود المرسوم التنفيذي 90/94 والمقرر لمهام موظفي المصالح الاقتصادية، والقانون الخاص بهم الذي يحمل الرقم 03/315، التي تثبت انتمائهم للقطاع. وفي ذات السياق، تلقت التنسيقية موازاة مع تصريحات الوزير، شكاوى واستنكارات من قبل موظفي المصالح الاقتصادية من مختلف ولايات الوطن، حسب ذات المتحدث، حيث نقل أنهم سيلجأون إلى مقضاة أبو بكر بن بوزيد، كمواطنين، دون تدخل التنسيقية، من أجل ترك العدالة تفصل في القضية. وهو ما ذهب إليه عبدلي بوجمعة العضو القيادي في التنسيقية، الذي تحدث عن تهديدات الموظفين بصفة انفرادية، رفقة مفتشي المالية حيث سيرفعون بدورهم دعاوى قضائية ضد بن بوزيد، ويودعون شكاوى على مستوى مجلس الدولة ضده، الذي أقصاهم مؤخرا كذلك من المنح المذكورة، باعتبارهم مقتصدين وتم ترقيتهم بعد المسابقة إلى مفتشي مالية، والخطير في الأمر حسب مصادرنا أن الوزير طالبهم بتعويض المنح التي كانت تصرفها الوزارة لفائدتهم منذ 2008، الخاصة بالبيداغوجيا والأداء التربوي، والتي تصل إلى 50 مليون سنتيم لكل شخص. ويأتي هذا في الوقت الذي فشلت فيه أيضا لجنة التربية على مستوى البرلمان في إيجاد حل وسط بين الطرفين، وهذا بعد أن استنجدت بها التنسيقية، وأودعت شكوى على مستواها ضد الوصاية، في انتظار ما سيفرج عنه لقاؤها مع المسؤول عن القطاع يوم 26 من الشهر الجاري.
