هددت تنسيقية الأسلاك المشتركة بشل كافة المؤسسات التربوية والتوقف عن العمل خلال تنظيم الامتحانات الرسمية أي امتحانات البكالوريا والتعليم الأساسي في حال عدم الرد إيجابيا على مطالبها قبل نهاية شهر ماي المقبل. أكد رئيس التنسيقية علي بحاري أن مستخدمي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين البالغ عددهم 130 ألف عامل عبر المستوى الوطني أعطوا السلطات المهلة الكافية للرد على مطالبهم قبل الدخول في حركة احتجاجية من شأنها تهديد سير امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط. وذكر المتحدث أمس في اتصال مع ''البلاد''، أن التنسيقية قررت شل المؤسسات التربوية أيام تنظيم الامتحانات الرسمية في حال عدم تلقيها ردا إيجابيا على مطالبها قبل نهاية شهر ماي المقبل وأشار إلى جانب ذلك إلى قرار التنسيقية القاضي بتوجيه مراسلة إلى الوزير الأول أحمد أويحيى وكذا رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية وكذا لجنة التربية بالمجلس الشعبي الوطني لمطالبتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج الأسلاك المشتركة ضمن سلك التربية، مع إعادة النظر في التصنيف لكافة الفئات كما يطالب هؤلاء باحتساب المردودية بنسبة 40 بالمائة عوض 20 بالمائة من الأجر، واستحداث منحة الخطر من المواد الكيماوية، ومنحة الضرر من الغبار، إلى جانب منحة التأهيل والبيداغوجيا، ومنحة التوثيق التربوي، وكذا المطالبة بالحق في التكوين والترقية، ودعوة الوصاية إلى إعادة النظر في الحجم الساعي للأسلاك المشتركة الذي يفوق الحجم القانوني المقدر ب8 ساعات يوميا، والمطالبة باحترام القانون لا سيما القانون 90 / 14 المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي، ملحين على أهمية تخفيض المدة القانونية للتقاعد إلى 25 سنة خدمة نظرا لخصوصية القطاع. وأكد رئيس التنسيقية أن عمال الأسلاك المشتركة متذمرون من الظروف المهنية الصعبة والتهميش من القانون الأساسي لعمال القطاع، لاسيما فيما يخص التصنيف والترقية. وأشار المتحدث إلى أن حراس المؤسسات التربوية مصنفون في الرتبة الأولى ويتقاضون أجرا يساوي الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون. من جهة أخرى تساءل المتحدث عن أسباب رفض المسؤول الأول على القطاع أبو بكر بن بوزيد الرد على طلب اللقاء الذي تم توجيهه له منذ شهرين ولا على المراسلة التي تم توجيهها له إلى غاية اليوم، مؤكدا أنه على هذا الأخير تحمل مسؤولياته نتيجة الاحتجاج الذي سيتم تنظيمه لاحقا.
