علمت “الفجر” من مصادر موثوقة أن المصالح الأمنية لولاية عنابة باشرت تحقيقات موسعة حول أشخاص، ادعى بعضهم أنهم رؤساء مصالح إدارية، فيما ادعى البعض الآخر أن لديهم شركات خاصة تطلب توظيف سكرتيرات وأعوان استقبال، كما لم يكشف البعض الآخر عن هوياتهم، واكتفوا بعرض وظائف وهمية خاضعة لمسابقات، يتم وفقها تحديد امتحان شفهي وآخر كتابي يوظف الفائز فيه، تمكنوا من جمع مبالغ مالية معتبرة عن طريق الاحتيال والنصب على طلبة جامعيين، أوهموهم بإشرافهم على جمع ملفات توظيف تخص المشاركة في مسابقات بولاية سيدي بلعباس للظفر بمناصب عمل كمهندسين وتقنيين في الكهرباء، مقابل وضع ملف إداري مرفوق بمستحقات المسابقة التوظيفية والتي تم تحديدها ب 2000 و 4000 دينار، ليقع عدد معتبر من الجامعيين المتخرجين ضحاياهم عقب اتصالات جمعتهم بهم عن طريق الهاتف ومواقع الانترنيت تم وفقها تسليم الملفات الإدارية، وصب المبالغ المالية لصالح حسابات بريدية تم سحب الأموال منها، ليقطع الاتصال نهائيا بالضحايا الذين قدموا أكثر من 200 شكوى لدى مصالح الأمن، حول تعرضهم لاحتيال من قبل رؤساء مصالح إدارية بمختلف الهيئات العمومية على مستوى ولاية عنابة. وتجدر الإشارة إلى أن شخصا آخر كان قد رسم عملية الاحتيال على طالبي العمل عن طريق إعلان بالانترنيت، للبحث عن سكرتيرات وأعوان استقبال للعمل في شركة خاصة، تمكن بواسطتها من جمع أموال معتبرة، لينقطع الاتصال به بعدما أصبح رقمه خارج مجال الخدمة. وتبعا لعمليات النصب والاحتيال التي عرفتها ولاية عنابة عن طريق استغلال أزمة السكن للنصب على مئات المواطنين، بإيداع ملفات سكن ترقوي وتساهمي وهمي مقابل ملايين تدفع لعقاريين وهميين، يتواجد ثلاثة منهم حاليا في السجن عقب صدور أحكام تراوحت بين سنتين وثلاثة سنوات حبسا في حقهم، يتم حاليا استغلال تهافت مئات الجامعيين على مناصب العمل عن طريق المشاركة في مسابقات للاحتيال عليهم عن طريق سلبهم مستحقاتهم ليتبين أنها لا وجود لها في الواقع.