أكد وزير التضامن الوطني، سعيد بركات، اليوم أن قطاعه خطط لإدخال 350 ألف نشاط جديد في المؤسسات المستفيدة من القروض المصغرة إلى غاية 2014. وأوضح السيد بركات خلال زيارة تفقدية قام بها للصالون الوطني الثاني للنشاط المصغر، أنه من أهم النشاطات التي سيركز عليها القطاع خلال الفترة المقبلة لدى منحه لقروض مصغرة للشباب الراغب في تكوين مؤسسته الخاصة، هي “الميكانيك والصناعات الأخرى التي تعتمد على التقنية والإبداع”. وشدد في هذا السياق على أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لا تهتم فقط بالحرف الصغيرة، كصناعة الحلويات والخياطة بل هي طريق لدخول “عالم الإبداع والإنتاج”. وأما عدد أصحاب المؤسسات المصغرة الذين لم يدفعوا الديون المستحقة لصندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة، فقد بلغ حسبه أربعة مستفيدين من مجموع 200 ألف أما الديون المتأخرة فتمثل 20 بالمائة من العدد الإجمالي. وفي هذا الصدد أكد السيد بركات أن نسبة 20 بالمائة من المتأخرين عن دفع الديون “ليس عددا مهما”، إلا أنه دعا المستفيدين إلى تسديد ديونهم في الآجال المحددة للاستفادة بصفة طبيعية من خدمات الوكالة. كما عبر الوزير عن استعداد قطاعه للتكفل بتكوين الشباب العاملين في إطار المؤسسات المصغرة لرفع نوعية المنتوجات. وأضاف السيد بركات أن “أهم إمكانية يمكن أن يمنحها القطاع للشباب، هو بناء جسور من الثقة تربط بين الدولة والنظام المالي والشباب الذي يمكنه صنع المعجزات، مثلما برهن على ذلك من خلال مشاركته في عدة صالونات”. وأكد بركات أن نوعية المنتوجات التي يصنعها أصحاب المؤسسات المصغرة عرفت تحسنا واضحا في كل الميادين، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لديها الكثير من الأفكار التي يمكن عرضها على الشباب لتحقيق المشاريع من خلالها”. وأشار في هذا الصدد إلى أن كل من استفاد من دعم الوكالة يشغل معه عاملين أو ثلاثة مشيرا إلى أن الوكالة وفرت 300 ألف منصب شغل من خلال 200 ألف مستفيد. وأضاف الوزير أن القطاع سيعمل على تكوين الشباب الذين ينقصهم تكوين في مجال الحرف اليدوية من خلال مدارس الفنون الجميلة أو بالاتفاق مع الحرفيين المحليين، أو على المستوى العالمي، كما دعا الحرفيين الكبار في السن أن يلقنوا براعتهم للشباب. وفي السياق ذاته أعلن عن عزم القطاع على تنظيم مسابقات للشباب الحرفيين حيث سيستفيد الناجحون فيها من تكوين في الخارج. ولإعانة أصحاب المؤسسات المصغرة الذين استفادوا من دعم الوكالة أعلن الوزير عزم قطاعه على وضع نظام يتم من خلاله الترويج للمنتجات التي يصنعها هؤلاء الشباب، خصوصا الذين يعملون في المناطق الريفية وليس لديهم زبائن. وفي هذا الصدد قال إنه سيتم تزويد كل من أراد أن يروج لأعماله، ببطاقة تمكنه من جمع هذه المنتجات وبيعها على مستوى المؤسسات والإدارات.