طمأن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، للمرة الثالثة على التوالي، في ظرف يومين، بعودة الهدوء إلى مختلف المناطق التي مستها الاحتجاجات وطالتها أعمال شغب عنيفة، مشككا في كون أسباب الاحتجاجات هو الارتفاع في الأسعار وتردي مستوى المعيشة، وأكد على رقم 736 جريح في صفوف الشرطة و 53 بين المحتجين، وثلاث وفيات، مشيرا إلى أن مصالح الأمن تحكمت في الوضع وتفادت من خلال التزامها بالتعليمات التي وجهت لها، انزلاقات خطيرة كان يمكن وقوعها في مثل هذه الأحداث الأمن تحمل مسؤوليته بكل شجاعة على الرغم من الطابع الإجرامي للأعمال الدولة ستعمل على تقليص البطالة وتحسين المعيشة والأولوية للشباب ودعا الجمعيات والأحزاب السياسية ولجان الأحياء والقرى إلى التحرك ميدانيا لوقف كل أشكال الاحتجاج والعنف، محملا الأولياء جانبا من المسؤولية، باعتبار أغلب المحتجين قصر. جدد، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، تطميناته بعودة الهدوء إلى المناطق التي مستها الاحتجاجات، وأكد في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أن “الوضعية في الوقت الحالي متحكم فيها، وأن مصالح الأمن تقوم بمهامها بكل تبصر وصرامة، من أجل تفادي الانزلاقات والصدامات العنيفة مع المشاغبين”. وعاد للتذكير بحصيلة الاحتجاجات والمتمثلة في 736 جريح من قوات الأمن، 53 جريحا بين المحتجين و3 قتلى في كل من المسيلة، تيبازة وبومرداس، موضحا أن مصالحه عرفت كيف تتحكم في الوضع، و”إلا لما كانت الحصيلة الثقيلة في صفوف الأمن”، وقال إن “المتوفيين الاثنين في الولايتين الأوليين، وجدا ميتين خلال أعمال الشغب، والتحقيقات تجري لتحديد الأسباب، أما بخصوص المتوفي بتيجلابين ولاية بومرداس، فإن الضحية وجد متفحما في فندق قام مثيرو الشغب بإحراقه”. ونبه الوزير ولد قابلية، إلى أن كل الأرقام التي قدمتها وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية كحصيلة لهذه الأحداث، مغلوطة ولا يجب تصديقها، كونها تهدف لضرب مصداقية الجزائر، رافضا إطلاق صفة المظاهرات على الاحتجاجات، وأوضح بأنها “أعمال شغب ضمت عددا متفاوتا من الشباب والذين ينبغي التذكير بأنهم لا يشكلون إلا فئة من الشبيبة يقومون بحرق الإطارات المطاطية، وينهبون الممتلكات الخاصة ويكسرون ويخربون الأملاك العمومية ويعتدون على مصالح الأمن برميهم بالحجارة والزجاجات الحارقة وأشياء أخرى حادة”. وألح الوزير في حواره على تبيان الدور الكبير الذي قامت به مصالح الأمن لاحتواء الوضع وتفادي تطورات خطيرة “ كان يمكن أن تسجل لولا الحكمة التي تعاملوا بها مع المحتجين”، وذلك لامتثالهم للتعليمات الصارمة التي وجهت لهم في هذا الإطار، من خلال تفادي الصدامات والمواجهات مع مثيري الشغب، حتى وإن كانوا هم الضحايا، وقال إنه “على الرغم من الطابع الإجرامي للأعمال المقترفة من قبل هؤلاء الشباب ورغم الوضعية الخطيرة السائدة، إلا أن مصالح الأمن الساهرة على حماية الأشخاص والممتلكات تتحمل مسؤوليتها بكل شجاعة”، وأضاف أنه “عوتبنا على ضبط النفس الذي تحلت به مصالح الأمن، وعلى حسها المسؤول وعدم اللجوء إلى السلاح حتى للدفاع عن أنفسهم، لأن مثيري الشغب لا يشكلون سوى الجزء الأكثر راديكالية من الشبيبة التي هي رغم كل شيء شبيبتنا”، مشيرا إلى أن “الأمر يتعلق في نهاية المطاف بالتوضيح لهم أن السبيل الذي اختاروه لن يذهب بهم بعيدا، لأنه مهما جرى تعود القوة للقانون، والقانون وضع لحماية كافة الجزائريين من خلال احترام ممتلكاتهم وحريتهم وكرامتهم بالداخل والخارج أمام أعدائنا”. ولم ينكر الوزير تضرر المواطنين على اختلاف مستوياتهم المعيشية من الزيادات التي عرفتها أسعار بعض المواد الاستهلاكية مؤخرا، في إشارة إلى مادتي الزيت والسكر، كما لم يخف علم الحكومة بحجم هذا الضرر، لكنه لم يتقبل جعل هذه الزيادات سببا لتبني أعمال التخريب والنهب التي طالت مؤسسات ومرافق عمومية وخاصة، خاصة أن الاحتجاجات التي كانت تندلع هنا وهناك، بسب إعادة الإسكان أو توزيع محلات البلديات أو لغياب الإنارة العمومية ومختلف ضروريات الحياة، يتم وقفها بمجرد تحاور المسؤولين المحليين مع المحتجين، وهذا ما لم يحدث في الاحتجاجات التي اندلعت هذه المرة عبر حوالي 20 ولاية، وقال إن “تنقل المسؤولين المحليين، من ولاة ورؤساء دوائر ورؤساء مجالس شعبية بلدية، إلى عين المكان وتحاورهم مع ممثلي الغاضبين والقرارات المتخذة من قبلهم تعطي ثمارها بسرعة وتعود الأمور إلى نصابها”، وأضاف أن “ما وقع يوم الخميس الفارط لا يمت بصلة في نظر الجميع إلى هذه الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وإني على يقين بأن مسعى هادئا ومتبصرا يعد الطريق الأنسب والأوحد لطرح المشاكل”. وأوضح دحو ولد قابلية أن السلطات العمومية على دراية تامة بوضعية الشباب الذين قاموا بأعمال النهب والسرقة والتخريب خلال هذه الاحتجاجات، كونهم استجابوا لغريزتهم الانتقامية دون التفكير في عواقب أفعالهم، مشيرا إلى أن الدولة ستعمل على اتخاذ إجراءات جديدة، لتقليص حجم البطالة وإنجاز مشاريع سكنية جديدة وتحسين الظروف المعيشية للمواطن على أن تعطي الأولوية للمشاكل العاجلة للشباب.
