أعلن دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، عن وفاة شخصين وإصابة نحو 100 مواطن بجروح جرّاء الاحتجاجات التي شهدتها مختلف الولايات منذ نهاية الأسبوع الفارط، كما سجّل جرح 320 في صفوف الشرطة والدرك الوطني، وأشار إلى أن المتورطين في أعمال التخريب سيتم محاكمتهم، قائلا إن »هذه الأعمال لن تبقى دون عقاب«. قدّر وزير الداخلية والجماعات المحلية في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة الخسائر البشرية التي خلّفتها موجة الاحتجاجات المشتعلة منذ نهاية الأسبوع الماضي بوفاة شخصين، حيث أكد في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن »الضحية الأولى سقطت ببلدية عين الحجل بولاية المسيلة رميا بالرصاص في الوقت الذي كان يحاول فيه اقتحام مقر محافظة الأمن بالمنطقة«، وأشار إلى أن »الضحية الثانية وهو شاب توفي بالمستشفى متأثرا بجراحه فقد سجلت ببلدية بوسماعيل بولاية تيبازة، مضيفا أن » ظروف هذه الوفاة تبقى محل تحقيق«. أما بخصوص الجرحى، فقد أوضح الوزير أن عددهم في صفوف المواطنين بلغ تقريبا 100 في حين سجل 320 مصاب في صفوف الأمن والدرك الوطنيين، ليشير إلى عودة الهدوء، متأسفا » للحصيلة الثقيلة للغاية« جرّاء موجة الاحتجاجات، فيما لم يقدم ولد قابلية أية حصيلة تتعلق بالخسائر المادية. ووصف وزير الداخلية أعمال التخريب التي طالت عددا من المنشآت والمرافق العمومية في عديد من ولايات الوطن منذ أربعة أيام ب» الأعمال الإجرامية«، ليضيف قائلاإنها » تصرفات إجرامية قام من خلالها الشباب بالتهجم على البنايات العمومية وسرقة المحلات التجارية«. وفي السياق ذاته، اعتبر ولد قابلية أن هذه الأعمال تعكس نزعة انتقامية، واستدل في ذلك بأن المخربين »لا يعانون من مشاكل اقتصادية«، ليؤكد أنه تم توقيف عدد من شباب متلبسين في العمليات التخريبية أو السرقة، وكشف عن محاكمتهم ومعاقبتهم بعدما قال »سيتم إحالتهم على المحاكم ولن تبقى الأعمال بلا عقاب«، مبديا ارتياحه لتدخل المواطنين لمنع المشاغبين من تخريب أملاكهم ومصالحهم. وتساءل الوزير إذا كانت البطالة تمس الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 18 سنة والذين أجرت معهم قنوات تلفزيونية فضائية أجنبية أحاديث صحفية، وألقى باللائمة على تكوين العائلة التي لم تقم بدورها، ناهيك عن التنشئة التي لاقاها في الشارع و »الخطاب المتعصب لبعض الدوائر التي أضاعت لهم كل المراجع« على حد تعبيره، منتقدا غياب مناضلي الأحزاب وأعضاء جمعيات المجتمع المدني المعتمدة. وبخصوص سؤال يتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع التي تعد الشرارة انطلاق موجة الاحتجاجات، رد الوزير قائلا »إن ذلك مصطنع وغير مبرر«، ليضيف أنه كان سببا في إثارة »القلق المشروع في أوساط كل الفئات الاجتماعية«. وطمأن ولد قابلية المواطنين بالقول أن الوضع حاليا قيد الدراسة بهدف التوصل إلى الحلول المناسبة بعدما أكد وجود سوء تسيير على مستوى سلسلة التوزيع لبعض المنتوجات. ولجأ ولد قابلية بالمقابل إلى تبني لغة التهدئة في حديثه، حين دعا الشباب إلى التعقل، وقال إن »أعمال العنف لا تخدم مصالحهم«، مذكرا بالإجراءات التي وصفها ب »غير المسبوقة« التي اتخذتها الحكومة منذ عشرية من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مجال الشغل والأجور والسكن، ليعلن أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات جديدة خلال الأشهر المقبلة لفائدة الشباب من أجل معالجة المشاكل التي يعيشونها بعدما يتم التشاور بخصوصها، ورفض التعبير عن المشاكل والانشغالات بطريقة التخريب والسرقة.
