قرر الرئيس اليمني حبس وزير النفط، أمير العيدروس، والمدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية، عمر الأرحبي، على خلفية اختفاء المشتقات النفطية من محطات البترول. وجاء هذا القرار، حسب متتبعي الشؤون السياسية لليمن لاحتواء الغضب الشعبي من ارتفاع الأسعار وتحسبا من أي احتجاجات مماثلة لتلك التي اجتاحت الجزائر وتونس، ما يعني أن الجزائر ألهمت الرئيس اليمني حلا استباقيا لأية حركة احتجاجية قد تشهدها بلاده على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، خاصة في ظل الارتفاع الذي تعرفه البورصات العالمية.