يواجه المقاولون بولاية البليدة المكلفون بإنجاز مختلف المشاريع السكنية، إشكالية في تصريف نفاياتهم الناجمة عن أعمال البناء، أو ما يعرف بالنفايات الهامدة، حيث تم طرح الانشغال مؤخرا على والي الولاية الذي وجه تعليمات لمديرية البيئة بغرض تحديد المناطق التي من شأنها استيعاب هذا النوع من النفايات والتي يتم رميها عشوائيا. وتعمل مديرية البيئة على تحديد مناطق جديدة لتنظيم عملية التخلص من هذه النفايات التي تتشكل بالأساس من مخلفات البناء والأشغال العمومية المختلفة، والتي يفوق حجمها 214 ألف طن، حيث تم تحديد ثلاث مناطق لتفريغ تلك النفايات في كل من مفتاح بوقرة والشفة. وفي سياق الجولات الميدانية لأعوان المديرية للاطلاع على وضعية مختلف المفارغ العمومية الموجودة عبر إقليم الولاية، بغرض معرفة مدى مطابقتها للمقاييس والمعايير المنصوص عليها، رصدت مديرية البيئة العديد من التجاوزات بمفرغة بلدية مفتاح التي لاتزال تحتاج لأشغال تهيئة رغم أن الأشغال التي برمجت بها لم يمر عليها سنتان، حيث استهلكت 7 ملايير سنتيم ويتم تسييرها اليوم بطريقة فوضوية، إذ لا يتم الأخذ بعين الاعتبار التقنيات المعمول بها، لا سيما في إلقاء النفايات بداخل الخندق وليس بخارجه، وأعطيت تعليمات صارمة من اجل تغطيتها بغطاء من الأتربة واستعمال مضخة لاسترجاع عصارة النفايات من داخل الخندق تسربها في المياه الجوفية. كما وجهت المديرية طلبا إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لتعيين مكتب مختص لدراسة وضعية هذه المفرغة من أجل تهيئتها. وفي الصدد ذاته ينتظر أن يتدعم القطاع قريبا بمشروع دار للبيئة يندرج في إطار البرنامج الوطني المقرر من الوزارة الوصية، لإنشاء هذا المرفق بجميع ولايات الوطن، حسبما علم من المديرية. ويتكون هذا الصرح، الذي رصد له غلاف مالي قدره 80 مليون دينار، من 3 طوابق تضم قاعة للاجتماعات وقاعة للتكوين وقاعة للسمعي البصري، وأخرى للخدمات وجناح إداري. كما يضم هذا الهيكل الذي يتربع على 600 متر قاعة مخصصة للنشاطات المدرجة في إطار المحافظة على البيئة.
