لمح وزير التجارة، مصطفى بن بادة، إلى أن عدم تفعيل مجلس المنافسة يحول دون تدخل مصالح الرقابة في تنظيم السوق رغم الإجراءات المتخذة مؤخرا، وهو ما جعله يؤكد أنه سيطلب معالجة الملف في مجلس وزاري مرتقب في فيفري المقبل. برر وزير التجارة، أمس، على هامش حضوره أشغال الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني المخصصة للأسئلة الشفهية، استمرار بعض مظاهر اختلال السوق، رغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، لاسيما بعد موجة الاحتجاجات الأخيرة بغياب مجلس المنافسة الذي حالت بعض المشاكل، التي وصفها بالإدارية، دون تفعيله وإبقائه في حالة جمود منذ سنة 2003، وهو الأمر الذي يستدعي معالجة الملف في مجلس وزاري مشترك في فيفري المقبل إن استمرت هذه العراقيل لفرض مزيد من الرقابة والشفافية على السوق الوطنية. ونفى مسؤول قطاع التجارة أن تكون السوق الوطنية تعرف احتكارا لمادتي الزيت والسكر، ومن ثمة التحكم في سوقهما، ما أدى إلى رفع أسعارهما ومن ثمة الخروج إلى الشوارع في احتجاجات وطنية، بما فيها احتكار مجمع “سيفيتال” ، مؤكدا أن هذه المواد تعرف سيطرة بنسبة تفوق 45 بالمائة، وهو ما لا يعاقب عليه القانون، حسب تعبير بن بادة. وفي رده على أسئلة نواب البرلمان حول مسؤولية الدولة في مكافحة ظاهرة التقليد، قال بن بادة إن المسؤولية الأولى تقع على عاتق مالكي العلامة من خلال رفع الشكاوى لمعهد الملكية وبدرجة أقل المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك التي لا تقوم بدورها. وفي ملف تسقيف أسعار المواد الأولية واسعة الاستهلاك، كالحليب والخبز، دعا بن بادة الى فتح نقاش وطني حول هذا الموضوع للوصول الى صيغة ملائمة لهذه الإعانة واقتراح بدائل للمسائل التي تخص المواطنين. وبخصوص الرقابة، صرح بن بادة أنه تم حجز 11 ألف طن من المنتجات غير المطابقة للمقاييس على الشريط الحدود خلال سنة 2010، كما تم منع دخول 1771 شاحنة بقيمة وصلت إلى 870 مليون دينار. 21 مليارا صفقات مواد بناء غير مفوترة في أقل من 3 سنوات وصرح وزير التجارة أن تعزيز مراقبة سوق مواد البناء في الجزائر، لاسيما الإسمنت، سمح للمصالح المعنية بالكشف عن صفقات غير مفوترة بقيمة 21 مليار دج ما بين شهري مارس 2008 وديسمبر 2010. وردا على سؤال شفوي للنائب محمد سالمي، أوضح الوزير أنه تم خلال هذه الفترة “تسجيل 87000 تدخل مراقبة وتحرير 11500 محضر، ما سمح بحجز 4ر1 مليار دج من الإسمنت وغلق 323 محل تجاري”. وأشار بن بادة إلى أن “معاينات تزوير مستخرج السجل التجاري خلال نفس الفترة تسببت في عدة متابعات قضائية”. وأضاف أن بعثة المراقبة التجارية ستتعزز أكثر بفضل “برنامج واسع لتوظيف المراقبين المتضمن في المخطط الخماسي 2010-2014”. وردا على سؤال آخر لنفس النائب حول “التأخر المسجل بخصوص تعويض مصاريف نقل المنتوجات التجارية إلى ولايات الجنوب”، أوضح الوزير أن الغلاف المالي المخصص لهذه العملية بلغ 5ر2 مليار دج سنة 2010، مؤكدا بأنه سيتم مستقبلا تفادي هذا النوع من التأخير في حدود المعقول. 2011 سنة “لضبط السوق” وفي رده على السؤال الشفوي للنائب سليمة عثماني، صرح بن بادة أن “2011 ستكون سنة لضبط السوق وتحديد أو تسقيف أسعار المواد الأساسية وتحقيق الشفافية التجارية”. فيما يخص البيع على الأرصفة الذي أصبح ديكورا معتادا بطرقات البلاد، أوضح الوزير أن اللجنة المختلطة تجارة- داخلية “تعمل منذ شهر نوفمبر على إيجاد حل لهذه الوضعية”. وتساءل الوزير “العيب في تسقيف أسعار الخبز والحليب هو أن الجميع يستفيدون منه، ألا ينبغي للجزائريين أن يفتحوا نقاشا حول هذه الإعانات، وهل يجب مواصلة تعميمها؟ مضيفا أنه “سيكون رائعا لو تفتح النقابات والجمعيات والمواطنين نقاشا حول صيغة ملائمة لهذه الإعانة، واقتراح بدائل للمسائل التي تخص المواطنين”.
