يشتكي المستثمرون بالمنطقة الصناعية ذراع لحرش ببلدية بلخير، الواقعة على مسافة كيلومترين فقط من مقر عاصمة ولاية ڤالمة، من جملة عراقيل ومشاكل ميدانية بسبب تأخر أشغال إنجاز مشروع إعادة التأهيل، وكذا تدهور أشغال التهيئة المنجزة في إطار نفس المشروع المسند لإحدى المقاولات المختصة، خاصة ما يتعلق منها بانعدام المياه التي تعتبر المحرك الرئيسي لأي نشاط، وكذا عدم تشغيل شبكة الإنارة العمومية رغم وضع الأعمدة الكهربائية، منذ مدة، على جوانب الطريق، ما يعرض ممتلكات المستثمرين من عتاد وتجهيزات تقدر قيمتها بالملايير إلى خطر. عصابات السطو والسرقة تجد في الظلام الدامس وانعزال المنطقة الصناعية البعيدة عن المحيط العمراني فرصة لممارسة نشاطها الإجرامي، ناهيك عن تدهور حالة الطريق داخل المنطقة الصناعية بعد تأخر إتمام عملية التزفيت التي لم تنطلق، ما تسبب في انجراف الحصى الموضوع على طول المسلك، وحدوث تشققات وسط الطريق المليئة بالحفر، بعد أن هجرت المقاولة ورشة الأشغال، منذ شهر أوت 2010، لتبقى وضعية هذا المشروع عالقة إلى حين تدخل السلطات الولائية بقرار من شأنه إعادة إنعاش المنطقة التي ينتظر منها أن تشغل نحو 1000 شاب بطال.