في وقت لا يزال يؤكد فيه الخبراء على أن المشهد في سوريا “مختلف “، ولن يكون أبدا تونسيا ولا ليبيا ولا حتى يمنيا أو مصريا، نجد ضرورة ملحة تستلزم تسلط ضوء مختلف على سوريا لما لها من خصوصية جغرافية وتاريخية وما تمثله حدودها في منطقة الجولان المحتل من طرف إسرائيل من حل للقضية الفلسطينية إذا ما وجد لها العرب مفتاح يعتقده البعض في سقوط نظام الأسد، بينما يشكك البعض الآخر في ذلك د. عبد الرزاق عيد: "سوريا بحاجة للإصلاح ولا بد من الإفراج عن المعتقلين المحكوم عليهم بموجب قانون الطوارئ" لم يكن من السهل على أي صحفي تقييم الوضع في سوريا، فبين عشرات الضحايا الذين ثبت مقتلهم على يد قوات الأمن السوري، شهدنا كيف خرج المئات في مسيرات عارمة، من أجل التأكيد على أنهم يؤيدون الرئيس السوري بشار الأسد. ويقول المعارض السوري د. عبد الرزاق عيد: “سوريا بحاجة للإصلاح ولا بد من الإفراج عن المعتقلين المحكوم عليهم بموجب قانون الطوارئ”. وعن حقيقة الوضع في سوريا يؤكد الكاتب والصحفي المقيم في أثينا، شمس الدين العجلاني في اتصال مع “الفجر”، أن الوضع في سوريا يمكن وصفه بالمتأزم، وقال الكاتب الذي يعتبر أحد أبرز أقطاب التيار الموالي لنظام الأسد: “لا أرى أن هنالك سببا جوهريا جعل درعا تكون بداية للاحتجاجات” وأضاف في هذا الصدد: “هنالك أخطاء ارتكبت من قبل محافظ درعا وبعض المسؤولين في هذه المحافظة استمرت هذه الأخطاء مما جعل أهل درعا يحتجون على الممارسات الخاطئة”. ويعلل الكاتب على أن نظام الأسد لم يرتكب أخطاء في المشهد “الدرعوي، واللاذقي” قائلا: “استغلت هذه الاحتجاجات من قبل من يتربصون بسورية وانتشرت إلى عدد من المحافظات الأخرى”. وأضاف: “لقد تمت إقالة محافظ درعا فورا وإيقاف عدد من المسؤولين عن العمل وشكلت لجنه خاصة من قبل السيد رئيس الجمهورية للتحقيق ومعاقبة كل المسؤولين عن أسباب هذه الاحتجاجات ومعاقبة كل من تثبت مسؤوليته مهما علت مرتبته”. وفي هذا السياق نجد للمعارض السوري د.عبد الرزاق عيد، رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق في الخارج، ردا عن حديث العجلاني يقول فيه: “إن اندلاع مظاهرات في مدن سورية دليل على كسر المواطنين لحاجز الخوف، معتبرا أن الوقت فات على بشار الأسد للإصلاح. ويقول عبد الرزاق: “المهم هو أن هذه المدن خرجت عن صمتها واستطاعت أن تكسر جدار الخوف، لأننا نعرف جيداً حجم الحضور الأمني المكثف الذي يحتل كل حيز في المدن. لا أحد يستطيع أن يتصور معنى أن يخرج الشعب السوري إلا أهل سوريا الذين يعيشون في سجن كبير. لذلك أنا أظن أن المظاهرات كانت مبشرة والمهم أنها خرجت. هذا اليوم أنا على ثقة بأنه سيكون يوم الانطلاقة الكبرى”. إنه يعتبر هذا القانون الذي عمره 46 سنة ما هو إلا قانون استثنائي على حد رأيه ويقول: “إن الكثير ممن يسمع بهذا القانون لا يعرف عنه أكثر من أنه مجرد قانون استثنائي يجب أن يتم إلغاؤه حالا ليعود الاختصاص للمراجع القضائية المختصة المنصوص عنها في الدستور”. وأوضح العجلاني أن الشام عرفت منذ أيام العثمانيين ما يشبه هذا القانون وهو المجلس العرفي الذي حاكم زعماء الثورة العربية آنذاك”. وأشار العجلاني إلى أن قانون الطوارئ في سوريا ما هو إلا قانون ظرفي تقتضيه ظروف المرحلة الزمنية التاريخية، وقال: “إبان الحكومة العربية في دمشق زمن الملك فيصل كان هنالك المعاون الملكي للحاكمية العسكرية العامة وأذكر أن الحاكم العسكري لمدينة حماه في ذلك الوقت كان رشيد طليع”. واسترسل العجلاني في سرد المنحى التاريخ ليؤكد على أن إعلان حزب البعث لقانون الطوارئ سنة 1963، الذي جاء بموجب حكم عسكري “ما هو إلا صورة عاكسة لوضع الأحكام العرفية التي عرفتها سوريا وأنها ليست ظاهره عربية خاصة”، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ يعد أمرا تعبره كل الدول في حاله الحرب وسورية”. وقال محدثنا: “كما يعلم الجميع هي بحاله حرب وأذكر هنا أن فرنسا أعلنت الأحكام العرفية على الأراضي الفرنسية أثناء الثورة الجزائرية”. وفي ملف حالة الطوارئ يقول المعارض السوري عبد الرزاق: “في كل مرة كانوا يرفعون برنامجاً أو استجابة لطلب بعدما يفوت الأوان، ولو أن هذه المطالب في حينها قد تحققت، لما كانت المصائر التي آلوا إليها مأساوية”. وقال: “إن إلغاء حالة الطوارئ ليس مطلباً على مستوى المعارضة، بل تبنته الأحزاب التي يقودها النظام، أو ما تسمى بأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية. آخر إبداعات النظام هو دفع أحد أعضائه في البرلمان ليطالب بإلغاء حالة الطوارئ، وكل زملائه صوتوا ضد طلبه، وهذا جعل حالة الطوارئ مغطاة تشريعيا”. وأوضح السياسي والمعارض السوري: “لو كان النظام يريد إرسال رسالة حقيقية وليست مناورة أو محاولة لكسب الوقت لأصدر ببساطة مرسوم جمهوري بالإفراج عن المعتقلين السياسيين المحكوم عليهم بموجب قانون الطوارئ”. وفي ملق الإصلاحات السياسية التي تحدث عنها الأسد في خطابه أول أمس، يقول المعارض السوري: “موضوع الإصلاحات لم يعد ممكنا، فهناك خراب ممنهج أو فساد مؤسس. لا يحق لا لبشار الأسد أو لغيره أن يتحدث عن محاربة الفساد، لأن هذا يعني محاربته لذاته ولعائلته. وبالتالي لا يمكن المراهنة على رؤوس فاسدة بأن تقود عملية محاربة الفساد”. وقال عبد الرزاق: “نحن في إعلان دمشق انتقلنا في برنامجنا من خطاب الإصلاح أو المطالبة بالإصلاح إلى خطاب التغيير. لكننا قرنا تعبير التغيير بالتغيير السلمي الديمقراطي، وبالتالي هناك إجماع على المستوى الشعبي السوري بأن يكون التغيير سلميا”. هذا وأشار العجلاني إلى أن المؤامرات الأجنبية ضد سوريا تهدد أمن المنطقة ككل وقال: “التاريخ يعرف تماما أن هنالك جهات عده تسعى إلى النيل من سورية بسبب مواقفها القومية والوطنية”. وقال الكاتب: “إنهم يخططون لشرق أوسط جديد على مزاجهم ومصالحهم، إن إسرائيل وغيرها من الدول تسعى للنيل من سورية وكل متابع لما يجري على الساحة العربية الآن يدري حجم المؤامرة علينا”. وقال: “موقف بكل جرأة ووضوح ضد كل ما يخطط للمنطقة العربية وهذا مما دعا ويدعو إسرائيل ومن معها للسعي لتخريب بلادنا”.
