غياب استراتيجية فعالة للتخطيط أجهض قرارات الحكومة

الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول يشرّح عوائق الصناعة

قدّر الخبير الاقتصادي مبتول عبد الرحمن نفاقات الدولة على القطاع الصناعي منذ 40 سنة ب 50 مليار دولار وهو رقم ثقيل، لم يشفع للجزائر بالخروج من دائرة التبعية لقطاع المحروقات. واعتبر ذات الخبير أن قرارات الحكومة فاشلة في تقييم سلم النفقات الموجهة لمختلف القطاعات الحيوية الخاصة منها القطاع الصناعي، الذي حظي ب 16 مليار دولار رصدته الدولة لتحسين مؤشر النمو الذي لم يتعد خلال سنة 2010 4٪. وقال الخبير الاقتصادي مبتول عبد الرحمن إن غياب رؤى استراتيجية لبناء قطاع إقتصادي فعّال ساهم في هشاشة المنظومة المالية التي أصبحت تخضع لسياسة التوزيع غير العقلاني للنفقات العمومية. وحسب ذات المتحدث، فإن صرف الأموال في بناء مؤسسات غير منتجة ساهم في تعطّل مستوى الإنتاج خارج المحروقات، الأمر الذي جعل الحكومة تخضع لقطاع الريع النفطي لتغطية العجز وتهدئة الجبهة الاجتماعية، لأنه - حسب مبتول - مؤشر النمو مرتبط بقطاع الشغل، خاصة في الوقت الراهن، لأن الزيادة في أجور الفئة العمالية تحتاج إلى ثروة مضافة تستمدها الحكومة من البترول كطاقة بديلة للقطاع الإنتاجي وتهدئة الأوضاع وهو ما اعتبره ذات المتحدث مُسكن سيوفر الرّاحة المالية على مدى 23 سنة.
ويرى الخبير الإقتصادي أن ذهاب الحكومة إلى طاولة نقاش المنظومة المالية لترشيد النفقات العمومية أصبح أكثر من ضروري لتعزيز الإنتاج المحلي وتفعيل آليات التنافس في الأسواق العالمية حسب متطلبات العرض والطلب. وحسب الأستاذ مبتول، فإن الثورة المالية غير كافية لتحقيق احتياجات مجتمع يستهلك أكثر مما ينتج بالإضافة إلى أن المخصصات المالية التي تدفعها الدولة لبعث نشاط القطاع العمومي غير كافية أمام تراجع معدل الإنتاج بالقطاع الخاص.