فرقت أمس قوات الأمن ما يزيد عن 4000 مساعد تربوي حاولوا الالتحاق برئاسة الجمهورية والوزارة الوصية، لطلب تدخل رئيس الجهورية لاسترجاع حقهم في الترقية والتصنيف في المرتبة 10 بدل 7، ونتج عن التدافع إغماءات وخمسة جرحى في الوقت الذي وعدت فيه الوزارة التي هي بصدد عقد لقاءات مع الوظيف العمومي بخصوص مطالب هذه الفئة، إعطاءها مهلة أيام لنقل كل نتائج اجتماعات هذه الأخيرة. شتت الأمن المساعدين التربويين المحتجين إلى ثلاث مجموعات لإجهاض الاعتصام، الذي تبنته التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، أمام استنكار المحتجين، الذين حملوا وزير التربية مسؤولية القمع الممارس عليهم، بعد اختراقه قوانين الجمهورية، بإنزالهم في التصنيف بأربعة درجات عكس ما حدث لمختلف الأسلاك الذي أنزلت بثلاث درجات فقط، رافضين تصنيفهم في المرتبة 7 بدل العاشرة. ونددوا المحتجون بالتدخل العنيف من قبل قوات مكافحة الشغب الذي خلف جرحى في أوساط المساعدين التربويين، وإغماءات استدعت تحويلهم إلى المستشفى من طرف أعوان الحماية المدنية، داعين تدخل رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار لحل قضيتهم، التي تحمل محورين أساسيين، أولها التنصيف وثانيها حق الترقية، الذي حرموا منه دون غيرهم من عمال الوظيف العمومي، مشتكين من الوعود الكاذبة الصادرة عن المسؤول الأول للقطاع منذ أربع سنوات. كما أكد المحتجون الذين جاؤوا من مختلف ولايات الوطن على غرار قسنطينة والوادي ومعسكر وبجاية وتيزي وزو، وتبسة، ووهران والمسيلة والعاصمة على مواصلة احتجاجهم متحدين كل أساليب القمع الممارس عليهم، مؤكدين أنهم جاؤوا لافتكاك مطالبهم وليس للمطالبة بها، مذكرين الخروقات القانونية لتصريحات وزير التربية وأخطائه التي أدت إلى حرمانهم من الحق في الترقية لمنصب مستشار التربية، رغم المؤهلات الجامعية التي يملكونها، والمسار المهني الذي يتجاوز 25 سنة. المحتجون يستنكرون عدم تطبيق المهام الجديدة للمراقبين وحذر المساعدون التربويون من مغبة التماطل في حل مشاكلهم، مهددين بتصعيد الاحتجاج، بسبب التهميش والحڤرة الممارسة عليهم، حيث قالوا إن المؤسسات التربوية تسير بفضلهم، حيث يمارسون مهام المدراء والأساتذة في الأقسام، إضافة إلى مهام إدراية والسكرتارية، إضافة إلى تواجدهم في الأروقة والمراحيض وخارج المؤسسات كأعوان أمن ومسعفين طبيين وممرضين، دون رد الاعتبار لهم وحفظ كرامتهم، وبدل مكافأتهم سعت الوزارة على حد قولهم إلى هضم حقوقهم، في ظل الأمراض المهنية التي أصابت الكثير منهم، خصوصا أمراض السكري والضغط الدموي، ناهيك عن الاعتداءات والعنف الممارس عليهم من طرف التلاميذ بسبب اعتماد الصرامة معهم، مستنكرين عدم تطبيق المهام الجديدة للمساعدين التربويين. ودعوا إلى اعتماد العدالة مع مختلف الموظفين، حيث أكدوا أن 70 بالمائة من الأساتذة مستواهم الثالثة ثانوي ويدرجون في تصنيفات أعلى، في الوقت الذي تم ترقية الآخرين إلى مدراء ومفتشين بمستوى الرابعة متوسط، حسب دراسة صادرة عن الوصاية. وفي ذات السياق كشف رئيس التنسيقية، فرطاقي مراد، عن اجتماع عقدته الوصاية معهم، حيث طالبتهم بمنحها مهلة أيام للإجابة عن انشغالاتهم، مؤكدة أنها تنتظر نتائج المفاوضات مع الوظيف العمومي، حيث سيتم الكشف عنها فور وجود الجديد، في الوقت الذي قررت التنسيقية عقد اجتماع طارئ للنظر بكيفية تصعيد الاحتجاج، حسب المتحدث الذي أكد أنه سيعاد النظر في الاعتصام الدوري أمام وزارة التربية، متحدثا عن عرقلة الآلاف من المساعدين في الوصول إلى العاصمة.
