تعود خلفية الحملة الدبلوماسية التي تقودها الولاياتالمتحدةالأمريكية وحلفاؤها من الغرب والعرب من أجل إيجاد مخرج للوضع في اليمن - وفقا لمختصين وحقوقيين في تصريحات ل”الفجر” - إلى محاولة واشنطن الحفاظ على نظام الرئيس صالح حفاظا على مصالحها الخاصة في البلد، خاصة ما يتعلق منها بقواعدها العسكرية التي تخشى على تواجدها إذا تغير النظام القائم، في حين أرجع المختصون في حديثهم ل”الفجر” غياب مثل هذه المساعي في الحالة السورية إلى مواقف القيادة السورية من السياسات الأمريكية وعلاقاتها بإسرائيل وحماس وإيران، وبالتالي فواشنطن تسعى لإسقاط نظام الأسد فسر ممثل الجامعة العربية في ألمانيا سابقا، عبد الحكيم مبروك، في تصريح ل”الفجر” المساعي الدبلوماسية الغربية والعربية لحل الأزمة في اليمن وغياب مثل هذه المساعي في سوريا بعوامل سياسية في الأساس، في مقدمتها الموقع الاستراتيجي لكل من اليمن القريب من السعودية لذلك فهي تسعى لاحتواء الوضع في البلد، أما بالنسبة لسوريا فبحكم قربها من إسرائيل، بل هي جزء من الصراع مع إسرائيل وبحكم دورها في لبنان وعلاقاتها بإيران وحماس الفلسطينية بالاضافة إلى موقف سوريا المعاند لسياسة واشنطن، كلها عوامل تدفع الولاياتالمتحدةالأمريكية وحلفائها من الأوروبيين والعرب باتجاه التعجيل بإسقاط نظام الحكم في دمشق، في مقابل محاولة لإنقاذ النظام في اليمن باعتبار أن البلد يكاد يكون قاعدة عسكرية أمريكية على غرار السعودية، وبالتالي فسقوط النظام اليمني بثورة شعبية لا يصب في مصلحة الولاياتالمتحدةالأمريكية، بل يمس مصالحها لذلك فهي تحاول بمعية أوروبا الحفاظ على مكانتها. كما اعتبر الدبلوماسي التونسي عبد الحكيم مبروك، في حديثه ل”الفجر”، أن رفض سوريا لأي تدخل خارجي في شؤونها بالإضافة إلى رغبة الغرب ليس في دعم الاحتجاجات وإنما في اسقاط نظام السوري، هو ما غيب أي محاولات دبلوماسية خارجية لحل الأزمة، ولم يخف ممثل الجامعة سابقا تخوفه من انزلاق سوريا إلى تأثير أحداث ليبيا على دول الجوار وخاصة مصر وتونس. ولم يستبعد الدكتور عبد الحكيم المبروك أن يضطر الناتو وحلفاؤه إلى اللجوء للحوار إثر تعقد الأمور وفشلهم في التحكم في زمامها. ومن جهة أخرى اعتبر السياسي والحقوقي اليمني، شوقي القاضي، في حديث ل”الفجر”، أن الحديث عن الحوار بين الأطراف اليمنية بوساطة غربية أمر جيد، لكنه اعتبر أنه لا يثق في وعود الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالتنحي، لأنه حسب محدثنا فإن الرئيس اليمني متعود على اللعب بعامل الزمن وتحويل المبادرات إلى مناورات وعدم احترام الوعود، مشددا على تمسك المعارضة برحيل الرئيس اليمني، مستبعدا إفلاته من العقاب مثلما تدعو إليه الوساطة الغربية لكنه قد يستفيد من عدم الملاحقة الآنية فلا وجود لقانون يجيز ما فعله الرئيس صالح حسب محدثنا. للإشارة شهدت العاصمة السعودية، أمس الأحد، اجتماعاً لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي للبحث عن مخرج للأزمة اليمنية. وأعلن بيان لدول مجلس التعاون أن الوزراء سيجتمعون للوقوف على التطورات بشأن الاتصالات المطلوب إجراؤها مع الحكومة والمعارضة اليمنيتين، في إطار المبادرة التي تقدم بها المجلس بشأن عملية انتقال سلمي للسلطة في اليمن. وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي طالبوا في اجتماعهم الأخير، الرئيس اليمني بتسليم الحكم لنائبه كما دعوا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة مهمتها الإعداد لدستور جديد وإجراء انتخابات. وكانت مصادر تحدثت عن اتفاق قيد التفاوض برعاية أمريكية أوروبية خليجية لنقل سلمي للسلطة في اليمن. وأن الاتفاق يقضي بأن يعلن الرئيس صالح نقل سلطاته نهاية الأسبوع القادم إلى نائب يختاره، ويليه تنحيه عن السلطة بعد شهر من نقل صلاحياته. وبعد تعيين النائب الجديد يقوم الرئيس صالح بنقل صلاحياته له ومن ثم يقدم استقالته لمجلس النواب.
