أصدرت محكمة الجنح بالحراش حكما يقضي بإدانة شاب في عقده الثالث من العمر بعام حبسا نافذا على خلفية تورطه في قضية تتعلق بسرقة منزل إطار متقاعد في الشرطة المتواجد مقره ببوفاريك ولاية البليدة. وحسب ملف القضية، فقد بلغت قيمة المسروقات مليار و700 مليون سنتيم من خزنة حائطية مصفّحة تمثلت في مصوغات ذهبية ومبالغ مالية بالعملة الجزائرية والعملة الصعبة 6700 أورو، كانت مودعة في صندوق بالمنزل، لتوجّه أصابع الاتهام إلى زوجة ابن الضحية “ح.شفيق” المغترب بكندا المرتبطة به بزواج عرفي منذ أكثر من شهرين، لتجد نفسها مهددة رفقة أخيها بالسجن مدة 4 سنوات على إثر الحكم الغيابي الصادر في حقهما عن محكمة الحال. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن الوقائع تعود إلى 9 أكتوبر 2009، عندما اكتشفت عائلة الضحايا سرقة كمية من المجوهرات ومبالغ مالية من خزنة المنزل، وذلك بعد مدة من الواقعة التي حدثت بتاريخ 8 سبتمبر، عندما كان أصحاب البيت في رحلة علاج بكندا، وعليه تم إيداع شكوى بالسرقة لتوجه أصابع الاتهام على إثرها إلى المتهمة وشقيقها ويحاكما غيابيا، بأربع سنوات سجنا نافذا، مع إصدار أمر بالقبض عليهما. المتهم أنكر بشدة كل ما نسب إليه من وقائع، مؤكدا أن الوقائع كلها ملفّقة من طرف صهره وعائلته، وخلفيتها هو كون شقيقته طالبت زجوها إثبات زواجها العرفي في المحكمة وفق الإجراءات القانونية، مضيفا لهيئة المحكمة أن الضحية تقدم لخطبة شقيقته التي كانت طالبة جامعية سنة 2009، ليتم الارتباط بينهما بحكم أنه مزدوج الجنسية، بناء على زواج عرفي بالفاتحة بسبب أن الضحية كان متزوجا بفرنسا واتفق مع والدها أن يتم إجراءات زواجه العرفي منها بعد إتمام إجراءات الطلاق بفرنسا، غير أنه لم يف بوعده، وقد تسبب تماطله هذا في مشاكل كبيرة بينه وبين زوجته.
