لا يزال أكثر من 800 متقاعد من عمال سوناطراك بحاسي الرمل، وعدد من عمال المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى “ج-ت-ب”و”ج-س-ب”، يرفضون إخلاء سكناتهم الوظيفية المتواجدة بكل من أحياء الزهور، المركزي بسوناطراك واسطون للعائلات و24 فيفري. وعلى الرغم من انتهاء سنوات عمل إطارت سوناطراك، إلا أنهم رفضوا إخلاء سكناتهم الوظيفية، حيث صدرت ضدهم أحكام قضائية وصيغ تنفيذية تخول لمؤسسة سوناطراك استعمال القوة العمومية لإخلاء المساكن. كما شرعت مؤخرا المؤسسة في مقاضاة 11 متقاعدا جديدا، رفضوا إخلاء مساكنهم الوظيفية، حيث عاد بعض المتقاعدين إلى ولاياتهم وتركوها لأبنائهم الذين حوّلوها إلى مواقع لممارسة الرذائل، أما مساكن أخرى فقد تحوّلت إلى ورش للحدادة والتلحيم، السباكة، الميكانيك وكهرباء السيارات ومتاجر، بينما فضّل آخرون تأجيرها لأناس غرباء عن مؤسسة سوناطراك؛ بل الأغرب من ذلك أن هناك من المتقاعدين من أجروا مساكنهم الوظيفية لبعض الشباب من إطارات المؤسسة رغم أنه يمكنهم الاستفادة منها مجانا. وما يثير الدهشة أن المدراء الذين تعاقبوا على إدارة المديرية الجهوية لقسم الإنتاج بحاسي الرمل، لم ينفذوا الأحكام القضائية لأسباب تبقى مجهولة، وهو نفس الإشكال المطروح في السكنات الوظيفية بحاسي مسعود. جدير بالذكر أن هذه المساكن هي عبارة عن شقق مبنية وفق الطراز المعماري الفرنسي وموصولة بجميع الشبكات، بعضها يتألف من غرفتين وأخرى من ثلاث غرف، وكلها محروسة من طرف أعوان تابعين لمؤسسة سوناطراك.