اعتصم، صباح أمس، ممثلون عن النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، تابعون لبعض بلديات العاصمة وكذا بعض ولايات الوطن على غرار تيزي وزو ، بجاية وغيرهما بمحاذاة مقر بلدية سيدي امحمد، تضامنا مع العمال الخمسة التابعين للبلدية ذاتها، والذين تم توقيفهم عن العمل بعد إقدامهم على إنشاء فرع نقابي غير معتمد ونددوا بما أسموه “الحڤرة والتهميش” الذي طال هؤلاء العمال، مطالبين بضرورة إعادة إدماجهم في مناصبهم. وألصق المعتصمون شعارات منددة بالظلم والتهميش، كما هتفوا “بضرورة تنحي رئيس بلدية سيدي امحمد، كونه يشكل عائقا أمام ممارسة الحق النقابي الذي سبق وأن شرع في تجسيده بعض العمال وتم توقيفهم عن العمل بحجة أن نقابتهم غير شرعية ولم يتم اتباع الأطر القانونية الخاصة بإنشاء فرع نقابي”. ومن جهته، أصر مشري رضا، رئيس الفرع النقابي الجديد، على عدم إنشاء نقابة يكون رئيس البلدية هو المبادر بها، مضيفا في السياق ذاته أنه تم اتباع الخطوات الضرورية لإنشاء فرع نقابي، بدءا من محضر التنصيب وفقا لما ينص عليه القانون الذي يكفل لهم ممارسة حقهم النقابي، مؤكدا أن ذلك قد تم تحت إشراف رئيس المكتب الجهوي للوسط وتم بمقتضى ذلك تنصيب الفرع النقابي المؤقت ببلدية سيدي امحمد الذي حصلت “الفجر” على نسخة منه. وصرح علي يحي، رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات، أن للعمال الحق في إنشاء نقابتهم وفقا لما يكفله القانون، كما ندد في سياق ذي صلة بتوقيف العمال الخمسة عن العمل، مشيرا إلى الظروف التي وصفها بالمزرية للغاية التي يزاول فيها عمال البلديات نشاطهم، مطالبا بضرورة الترسيم الفوري لمختلف العمال المتعاقدين والمؤقتين، بما في ذلك مراجعة الرتب والتعويضات، كما ندد بما أسماه بالحڤرة في منع العمال من ممارسة حقهم النقابي، وقال إن العدالة وحدها من تقرر شرعية أو عدم شرعية أية نقابة ولا يدخل ذلك ضمن اختصاص رئيس البلدية. ومن جهتنا، توجهنا إلى رئيس بلدية سيدي امحمد لمعرفة موقفه تجاه الفرع النقابي الذي تم استحداثه، حيث أكد أن المبادرين بإنشاء الفرع النقابي التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية لم يتبعوا ما ينص عليه القانون، حيث فوجئ بوضع نسخة من محضر تنصيب الفرع ذاته على مستوى البريد المركزي التابع لبلديته، متهما من شكلوا الفرع النقابي بتحريض العمال وتوزيع بطاقات الانخراط، كما أشار إلى أنه سبق وأن نبه المبادرين بإنشاء الفرع النقابي بالطرق القانونية الواجب اتباعها، إلا أنهم لجؤوا إلى الممارسات غير الشرعية وتنصيب لافتات تحريضية وقد توقف إثر ذلك 30 عاملا عن العمل، مجددا عدم اعترافه بهذه النقابة التي قال عنها إنها مكونة من خمسة أشخاص فقط، مشيرا إلى أن اثنين من بين المبادرين انسحبوا منها. وبخصوص وضعية العمال الموقوفين، أكد مختار بوروينة أنه سيتم عرضهم على المجلس التأديبي لأنهم تخلوا عن مناصب عملهم، وتساءل بالمقابل “كيف يمكن لممثلين قادمين من ولايات أخرى أن يقوموا باعتصام وطني للمطالبة بنحيتي من منصبي؟”، وبالتالي في تقديره المطالب التي ينادون بها باتت سياسية بحتة وليست اجتماعية مهنية، وأضاف قائلا “ لماذا لم يتجهوا إلى العدالة مادامت لديهم الشرعية في ممارسة حقهم النقابي؟”.
