نظرت محكمة الحراش للجنح في قضية شقيقين مقيمان بفرنسا تمت متابعتهما بتهمة مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بعدما تم ضبط مبلغ مالي بقيمة 9 آلاف اورو بحوزة المتهمة “ع.ك” عندما كانت تتأهب لمغادرة التراب الوطني رفقة أخيها صاحب المبلغ المالي الذي لم يصرّح به لدى إدارة الجمارك والذي يفوق القيمة المالية المسموح بمرورها عبر الحدود الوطنية. والتمس ممثل الحق العام في حق المتهمين توقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة المخالفة. دفاع المتهمين في مرافعته أكد انعدام نقطة العلم والدراية في قضية الحال والتي من المفترض أن تتوفر في مثل هذا النوع من الجنح غير أن موكليها وبسبب بعدهما عن الوطن لا يلمّان بمثل هذه القوانين على اعتبار أنهما ولدا بفرنسا وتربيا هناك وقد دخلا الجزائر في زيارة للعائلة وذلك لمدة شهر ثم غادرا باتجاه فرنسا. وعن المبلغ المالي فصرّحا بأنه منحة والدهما أخذها المتهم الأول بعد أن حولها إلى العملة الصعبة وذلك من إجل إتمام بعض الأشغال ببيته بفرنسا ودون أن يعلم بالإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات بقي محتفظا بالمبلغ لدى شقيقته ليظهره بالمطار عندما كان يستعد رفقتها لركوب الطائرة. وفي ظل المعطيات المقدمة التمس الدفاع إفادة موكليه بالبراءة التامة من أجل السماح لهما بالعودة إلى فرنسا وإكمال حياتهما بصفة عادية مع العائلة.