تناشد 25 عائلة تقطن سكنات عدل بباب الزوار1 بالعاصمة، التدخل العاجل للسلطات الممثلة في رئيس البلدية، والمدير العام لوكالة عدل بعين النعجة في بلدية جسر قسنطينة، لمنع أحد المستأجرين للمحلات المتواجدة أسفل بناياتهم من إنجاز محطة الغسل والتشحيم، خاصة أن القانون يمنع ممارسة هذا النوع من النشاطات وسط مجمع سكني. وحسبما صرح به ممثل سكنات عدل بباب الزوار 1، في تصريح ل”الفجر”، فإنهم ضاقوا ذرعا من تجاهل صاحب المحطة لانشغالهم الذي وجهوا بشأنه مراسلات لمختف الهيئات المعنية بغرض التدخل ووقف نشاطه، إلا أن هذا الأخير لم يبال بكل الشكاوي وواصل إنجاز المحطة، الأمر الذي أثار مخاوفهم ودفعهم إلى توجيه شكوى عاجلة بتاريخ 21 أفريل لوقف الأشغال، دون أن يؤخذ مطلبهم مأخذ الجد. وأشار ممثل الحي إلى التحايل المنتهج من طرف صاحب المحطة الذي استأجر المحل لبيع المواد الغذائية، غير أنه باشر أشغال إنجاز المحطة دون حصوله على قرار الموافقة من طرف السلطات المحلية، خاصة أن أشغال الإنجاز تسببت بشكل مباشر في تحريك أساسات بنايتهم، الأمر الذي أثار حفيظتهم ودفعهم إلى الاستنجاد برئيس الدائرة الإدارية للدار البيضاء، شرطة العمران ومؤسسة “سيال” لمنع تزويده بالماء، إلا أن تلك الهيئات لم تتجاوب مع مطلبهم. من جهته، أكد رئيس بلدية باب الزوار أن مشكل سكان حي عدل عرض على طاولة نقاش المجلس المحلي وتمت إحالة القضية إلى التحقيق، ولا يمكن اتخاذ أي إجراء دون الحصول على نتائج التحقيق التي تخول له الحصول على رخصة الموافقة من عدمها. أما فيما يتعلق بالأشغال غير الشرعية التي يقوم بها صاحب المحطة، فأوضح أن نتائج التحقيق هي التي تحدد الإجراء الذي سيتخذ ضده.