كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، عن أول مبادرة لنقل انشغالات المجتمع المدني إلى السلطات العليا خارج الأحزاب والتنظيمات السياسية، وإشراك كل الفئات في صناعة الاقتصاد الوطني موقع ويب لطرح انشغالات النقابات والجمعيات والباترونا خلال ندوة إعلامية نشطها باباس أمس، كشف عن ورشات التحضير لجلسات المجتمع المدني وإسهاماته في صنع الاقتصاد المحلي، أيام 14، 15، 16 جوان المقبل بالعاصمة، ستخصص لطرح مختلف الانشغالات وحمل مقترحات النقابات المستقلة والمركزية، وكذا حلول الباترونا ومختلف الجمعيات المدنية لصياغة مخطط اقتصادي وبناء قرارات سياسية “يشارك فيها الشعب، ويقول فيها كلمته، ونحن بدورنا ننقل ما يريده للسلطة، في شكل منظم بعيدا عن السياسة والأحزاب، وكذا لامتصاص الاحتجاجات والاستماع لكل الأطياف”. وأشار باباس إلى أن الورشات الخمس المقررة ضمن جلسات المجتمع المدني تمس فئات الطلبة الجامعيين، الأطباء، الوظيف العمومي، الصفقات ومقاولي البناء والعمران والأشغال العمومية.. وكذا الحوار الاجتماعي، لاسيما وأن المبادرة ستجمع نحو 8 آلاف عينة اجتماعية، دون اختيار، تشمل كل الفئات العمرية وكذا الوظيفية وحتى البطالين، لأنهم المعنيون الأوائل بهذه الجلسات، إلى جانب مشاركة حوالي 700 جمعية ومنظمة مدنية خارج الأحزاب، تمثل المجتمع في مقترحاته المستقبلية. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، وعضو لجنة الجلسات، عبد المجيد بوزيدي، الذي فصّل الأمور في كلمة موجزة، شدّت انتباه الإعلاميين بقوة، أن خطواتهم هذه تعد بمثابة جلسات استماع للشباب بشكل مؤطر، وفضاء للنقاش والتحاور في كل نقطة، حسب ورشات التخصص، وقال “نسعى إلى تحرير الشباب من التهميش ونقل معاناتهم للسلطة، التي ستستجيب لهم وفق مخطط ستسطره على أساس المقترحات والتوصيات التي نقدمها في ختام الجلسات”، مشيرا إلى إمكانية مشاركة الأحزاب في التوصيات فقط، وأردف يقول “هذه الجلسات تساهم في مستقبل المجتمع، ونعتبرها عملية سبر آراء حقيقية، فيها يقول الشعب ما يريد وما ينتظره من الدولة، وإن نجحنا في جلساتنا سننفذ حتما رغبة الشباب في بناء وصناعة مستقبل بلده”. كما سيتم دراسة مختلف الحلول التي من شأنها رفع قيمة البلد خارجيا، وتمتص غضب الشوارع، لتترجمه إلى مقترحات منظمة، يمكنها فعلا أن تقدم مستقبلا يستجيب لمتطلبات المجتمع حقا. التزامات الجزائر تتطلب إشراك الشباب في بناء الاستراتيجيات من جهته، أفاد الخبير مصطفى مقيداش أن انخراط الجزائر في الاقتصاد المتنوع والتزامها بتشجيع الاستثمار خارج المحروقات، يتطلب إشراك الشباب في صناعة الاقتصاد، ومنحه الفرصة لإبداء رأيه والأخذ بحلوله، لاسيما طبقة الجامعيين والمبدعين وأصحاب الأفكار من مختلف المهنيين، وأضاف أن الجلسات المزمع عقدها منتصف شهر جوان القادم، لها بُعدين أو هدفين، أولهما الاستماع لمعرفة المقترحات، والثاني تشكيل مؤسسات ولجان منظمة لمتابعة المقترحات على أرضية الحلول مستقبلا، وكذا استخلاص جملة التدابير المراد اتخاذها لتحقيق المكتسبات، بالإضافة إلى بناء الفرضيات الاقتصادية والاحتمالات ودراستها على أساس ما يقدمه المشاركون الاجتماعيون، لرؤية مدى تطبيقها من الجانب الاقتصادي والاستثماري. للإشارة، فإن ندوة أمس، تندرج في إطار سلسلة الاجتماعات التحضيرية لجلسات المجتمع المدني، شارك فيها عدد من الخبراء والمستشارين والملاحظين، كلهم من الكفاءات المحلية، في رغبة لتجسيد الطموح الجزائري-الجزائري، لأنه فعلا كما قال أحد الحاضرين، هو الحل الأمثل “ولا يمكن لنا أن نتحرك خارج هذا الإطار، طبعا مع ضرورة أخذ الخبرة ومراقبة المستجدات الدولية، لأخذ الحيطة والحذر”، وقال باباس في هذا الشأن “نحن نتابع تطورات المجالس الاقتصادية العالمية، التي تبلغ نحو 65 مجلسا، يبادرون أيضا لأخذ انطباعات المجتمع حول اقتصاديات بلدانهم”، معتبرا هذه الخطوة الأهم منذ الاستقلال إلى اليوم بالنسبة للحوار الاجتماعي في الجزائر.
