كشف المشاركون في الأيام الأورو -مغاربية الخامسة للاتصال الاشهاري أن الإشهار عبر الهاتف المحمول بات لا مناص منه في العالم، ما جعل الجرائد تلجأ إلى هذه الصيغة المحققة لأرباح إضافية. وتمثل تقديرات الإشهار عبر الهاتف المحمول حوالي 633 مليار دولار في العالم، الأمر الذي يفتح مجالا إضافيا حول هذه الدعامة، حسب نسيم دالي باي رئيس “أنيماب”، مؤسسة دولية مختصة في استراتيجيات الهاتف المحمول، مؤكدا أن الإشهار عبر الهاتف المحمول استراتيجية تفرض نفسها حيث لا يمكن توقيف التطور التكنولوجي، موضحا أن الإشهار عبر هذه الوسيلة يعد تفاعليا كونه يسمح بالإطلاع على معلومات أوسع، على عكس الجريدة التي يعد فيها الإشهار ثابتا. وأشار دالي باي إلى أنه يمكن للجريدة، من الآن فصاعدا، أن تجلب العملة الصعبة للبلد عن طريق الإشهار، مضيفا أن نشر الصحف على الورق سيزول مع مر الزمن، حيث سيطلع الناس على الصحافة عبر الأنترنت والهاتف المحمول، خاصة أن الجزائر تحصي نحو 33 مليون مشترك في الهاتف النقال من بينهم 15 إلى 19 مليون يتوفرون على هواتف متعددة الوسائط تسمح بتطبيقات متنقلة. غير أنه تأسف لعدم إطلاق تكنولوجيا الجيل الثالث بالجزائر، الأمر الذي كان قد يسمح بإطلاق تطبيقات عبر المحمول على سبيل الفيديو وبث برامج التلفزيون. من جهة أخرى أكد المشاركون في هذه التظاهرة على ضرورة إخضاع سوق الإشهار لقواعد أخلاقيات المهنة من أجل ضبط هذا القطاع. وفي نفس السياق أوضح ستيفان مارتن، مدير سلطة الضبط المهنية للإشهار في فرنسا، بخصوص تجربة بلاده في هذا المجال، أن قواعد أخلاقيات المهنة تعد حدودا تؤطر الإشهار بعيدا عن الواجبات القانونية، مشيرا إلى أن قواعد أخلاقيات المهنة تضع حدودا دقيقة للمعلنين الراغبين في الاتصال بشكل مسؤول حول منتجاتهم، و أن مهمة سلطة ضبط مهنة الإشهار تتمثل في التوصل الى مصالحة حرية التعبير الاشهاري واحترام المستهلكين، وأن الحفاظ على هذا التوازن بين الإبداع والمسؤولية يعد في قلب الأخلاقية الذاتية للإشهار. وأضاف المسؤول الفرنسي، بهذا الخصوص، أن قواعد أخلاقيات المهنة تخص مضمون الرسالة الإشهارية الذي قد يغلط أو يصدم، مضيفا أنه قبل استكمال الاشهارات يمكن للمعلنين طلب استشارة من سلطة ضبط مهنة الإشهار حول مشاريعهم من أجل التحقق من مطابقتها مع القواعد المهنية السارية. وأكد مارتين أنه من أجل الممارسة الصحيحة لمهمة ضبط الإشهار، يجب أن تصغي سلطة ضبط مهنة الإشهار إلى طلبات ومخاوف وحساسيات المجتمع. وفيما يتعلق بالتكوين في مجال الإشهار، دعا المشاركون إلى تكثيف التكوين في مجال الاتصال الإشهاري، واعترف رئيس مصلحة التسويق للقسم الإشهاري للإذاعة الوطنية، مصطفى آيت مختار، إلى وجود نقص في التكوين، مشيرا إلى أن الإذاعة الجزائرية وظفت منذ 2008 جامعيين شباب على مستوى محطاتها الإقليمية اختصوا في الإشهار والرعاية من أجل تحسين عرض الخدمات. وأقر بالجهود المبذولة في هذا السياق رافضا طابع الاحتكار الذي يضفيه المعلنون على الإذاعة الوطنية التي تعاني من منافسة التلفزيون والصحافة المكتوبة والإشهار عن طريق الملصقات والأنترنت، مؤكدا أن أصل الإبداع يعود إلى تعدد الأفكار الناجمة عن المنافسة. وتأسف ذات المتحدث لكون الأعوان والمندوبين التجاريين للإذاعة يتحصلون على عقود إشهارية بملايين الدينارات، ويتقاضون نفس أجر العمال الآخرين معتبرا أن الأمر يتعلق بتأخر مقارنة بما يحدث في العالم. من جهة أخرى، أشار المشاركون خلال النقاشات إلى “الأسعار المرتفعة” التي يطبقها كل من التلفزيون والإذاعة الجزائريين على الإعلانات الإشهارية بحيث اقترحوا أن تكون هناك أسعار تفضيلية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح ممثل التلفزيون الجزائري بهذا الخصوص أن المؤسسة تمتلك خمس قنوات، وتقترح بالمقابل بث الإعلانات الإشهارية مجانيا في قنواتها الموضوعاتية. كما تأسف المتدخلون لتوجيه الاستثمارات العمومية في مجال الإشهار نحو قنوات تلفزيونية أجنبية، وعاتبوا وكالات الاتصال والإشهار الأجنبية على مغادرة البلد دون الوفاء بالتزاماتهم تجاه الصحافة المكتوبة على وجه الخصوص.
