أشارت النقابة الوطنية للأطباء العامين في قطاع الصحة العمومية، أمس، إلى أن الزيادات الجديدة في أجور الأطباء العامين التي أعلن عنها مؤخرا تستجيب بما فيه الكفاية لقرارات المجالس الوطنية للنقابة التي انعقدت منذ 2007، والتي تتراوح الزيادات التي استفاد منها الأطباء العامون بما بين 65 و85 بالمائة من الأجر الصافي. أكد رئيس النقابة “صالح لعور” خلال اجتماع المجلس الوطني للنقابة، أن نقابته مرتاحة كثيرا لهذه الزيادات، التي أقرتها وزارة الصحة، والتي تعتبر بالنسبة للأطباء العامين، تتويجا لمسار طويل من المطالب، جرى في هدوء منذ إنشاء النقابة في 27 أكتوبر 2001، موضحا، أن هذه الزيادات تأتي لاستكمال القانون الأساسي للأطباء العامين، في جانبه المتعلق بالنظام التعويضي، مضيفا أن هدف منظمته قد تم تحقيقه. من جهة أخرى، أعلن نفس المسؤول، عن تنصيب لجنتين، حيث تعمل الأولى على معالجة الأحكام التطبيقية للانتقال من رتبة طبيب رئيسي، إلى رتبة طبيب مسؤول في حين ستنكب اللجنة الثانية، على تكوين الطبيب العام، حيث أن النقابة وافقت خلال لقائي 3 و5 ماي الماضي، مع وزير القطاع جمال ولد عباس، على تنصيب لجنة وزارية مشتركة مكلفة بتحديد إجراءات الانتقال في الرتب. وبخصوص جانب التكوين، أوضح نفس المتحدث أن نقابته تطالب بتكوين طبي متواصل ذي نوعية، والذي من المفروض أن تتكفل به الوصاية، كما أبرز أهمية إعادة تثمين القانون الأساسي الخاص بطبيب عام في المجتمع.