إحتج صباح أمس، العشرات من المقصيين من سكنات عدل بالقرب من وزارة السكن، حيث حاصرتهم قوات مكافحة الشغب من كل جانب، ولم يتمكن ممثلوهم من دخول مقر الوزارة لمقابلة المسؤولين، وأصروا على ضرورة الاحتجاج كل يوم أربعاء بالمكان ذاته إلى غاية الاستجابة لمطالبهم الشرعية. أعرب العديد من ضحايا عدل، ممن أودعوا ملفاتهم سنة 2001، ولم يتمكنوا من الاستفادة من السكنات التي تندرج ضمن مشروع عدل، عن استيائهم الشديد جراء ما وصفوه ب “الإقصاء الممارس في حقهم”. وحسب ما جاء على لسان العديد ممن احتجوا أمس بالقرب من وزارة السكن، أنهم كانوا من بين السباقين إلى إيداع ملفاتهم للحصول على سكن، ولكن رغم ذلك لم يستفيدوا من أي شيء، وفي كل مرة يتلقون وعودا بحل مشكلتهم، ولكنها وعود واهية، على اعتبار أنها لم تتجسد على أرض الواقع رغم مرور عدة سنوات، خصوصا وأن مختلف قنوات الحوار أمامهم مسدودة. وحسب ما جاء على لسان بعض المحتجين في حديثهم ل “الفجر”، فقد تم تفريقهم ومنعهم من الوصول إلى مقر الوزارة، من قبل قوات مكافحة الشغب التي كانت متواجدة بقوة وحاصرت المكان بإحكام، كما أفادوا بأن ممثليهم لم يتمكنوا من مقابلة مسؤولي الوزارة لنقل انشغالهم، مضيفين في نفس السياق بأن ذلك لن يمنعهم من مواصلة الاحتجاج دوريا كل أربعاء، وبنفس المكان إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المشروعة. وأكد ممثل عن المحتجين، بأن عدد المتضررين ممن أودعوا ملفاتهم سنة 2001 “ولم يحصلوا على حقهم يصل إلى 8 آلاف شخص، وقد تمت مراسلة كل من رئاسة الجمهورية ، رئيس الحكومة، إضافة إلى توجيه مراسلة إلى رئيس الكتلة البرلماينة المكلف بالسكن بالمجلس الشعبي الوطني، تتضمن أسماء المقصيين من سكنات عدل، وذلك قصد التدخل لحل مشكلتهم العالقة ، على أن يتم من جهته تسليم تلك المراسلة إلى المدير العام لوكالة عدل للبت وبشكل نهائي في قضيتهم”.