دعا رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، إلى تقسيم الجزائر لجهات كبرى، لإزاحة مشكل المركزية، مع تأكيده على ضرورة الفصل النهائي في هوية الجزائريين الثقافية بدقة، ليؤكد أن “الجزائر مريضة بنظامها السياسي الذي انعكست آثاره على الشعب، الذي يجب أن يشفى منه”. وقال بوجمعة غشير، في تصريح صحفي بعد خروجه من لجنة المشاورات السياسية، إن تعديل الدستور ليس أولوية، بقدر ما تكمن الأولوية في تغيير النظام، وتحديد العلاقة بين الرئيس والحكومة، والبرلمان ضمانا للتعايش السياسي، بالنظر لإمكانية وقوع بعض المشاكل في المستقبل. كما ركز المتحدث على أهمية “إعادة الثقة للمواطن في الدولة، من خلال إرجاع السيادة للشعب الجزائري، واحترام خياراته”. وربط غشير تحقيق عامل إعادة الثقة للمواطن بشروط، أهمها مكافحة الفساد وإعادة السيادة للمواطن، معتبرا أن المجلس التأسيسي هو من سيتكفل بكتابة الدستور وتحقيق هذا المسعى. وطالب المتحدث بضرورة إعادة النظر في العلاقة التي تربط الرئيس بالحكومة والبرلمان، مشيرا إلى ضرورة التفكير الجديد من الآن في التعايش السياسي بالنظر لإمكانية وقوع بعض المشاكل في المستقبل، مهما كانت نوعية النظام السياسي. كما أوصى غشير بحل المجلس الدستوري واستبداله بغرفة دستورية تقام على مستوى المحكمة العليا يمكن للمواطن الاتصال بها وتقديم طعون بشأن عدم دستورية القوانين في أي وقت. واعتبر أنه من “السابق لأوانه إعادة النظر في قانون الإعلام والجمعيات، لأنه بصرف النظر على بعض الخلل الموجود، فهي قوانين جيدة، محذرا من مغبة التراجع عن هذه القوانين. وبالنسبة للمشاركة السياسية للمرأة، قال إن الأمر يتعدى المشكل القانوني وإنما يتصل بمعايير ثقافية للمجتمع الجزائري، وضرورة تقبل المجتمع لتواجد المرأة في مناصب سياسية”. وطالب بضرورة منع النائب من ممارسة أي أنشطة أخرى باستثناء الأعمال الخيرية والكتابة، قصد التفرغ لانشغالات المواطنين وهمومهم، خاصة وأن ظاهرة البزنسة منتشرة بكثرة في البرلمان.