دعا أمس عبد العزيز بلخادم, الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, إلى مناقشة القضايا الخلافية بين مناضلي الحزب داخل اطر وهياكل الحزب. وقال بلخادم في كلمة ألقاها خلال حضوره جانبا من أشغال اللجان التي شكلتها اللجنة المركزية في أشغال يومها الثاني لصياغة التقارير الخاصة باقتراحات الحزب بشأن تعديل الدستور وقوانين الإعلام والانتخابات والأحزاب أن اللجنة المركزية هي أفضل هيكل لمناقشة “القضايا الخلافية بين مناضلي الحزب”. وأضاف المتحدث أن اللجنة المركزية تبقى الهيئة الشرعية والسيدة في اتخاذ القرار الذي يصون ويحمي وحدة مناضلي الحزب ومصلحته العليا. وبخصوص الطعن في شرعية عدد من أعضاء اللجنة المركزية الحالية, أكد بلخادم أن المندوبين الذين شاركوا في المؤتمر الأخير, هم الذين قاموا بانتخاب جزء من أعضاء اللجنة بطريقة شرعية في حين تم اختيار البقية ضمن القائمة الوطنية مؤكدا أن الذين تم اختيارهم ضمن القائمة من الشخصيات الوطنية وقيادات في الحزب تتوفر فيهم كل الشروط لعضوية اللجنة. وقد شرعت, أمس, اللجان الثلاث التي شكلتها اللجنة المركزية في صياغة التقارير النهائية الخاصة بالاقتراحات التي سيقدمها الحزب لهيئة المشاورات الخميس القادم بشأن تعديل الدستور وقوانين الإعلام والأحزاب والانتخابات وكذا بيان السياسة العامة والتنظيم والمالية. ومن المنتظر أن تقدم هذه اللجان الصياغة النهائية لتقاريرها صباح اليوم أمام أعضاء اللجنة المركزية لإثرائها لتعرض بعد ذلك للتصويت من قبل أعضاء اللجنة. ويتم إعداد هذه التقارير حسب مصدر مقرب من اللجان على ضوء الآراء التي طرحت خلال المناقشات العامة التي جرت أثناء الجلسة المسائية لليوم الأول لأشغال اللجنة المركزية والتي تميزت بتباين الآراء فيما يتعلق بالاقتراحات الخاصة بتعديلات الدستور. وقد برز خلال تلك المناقشات اتجاهان أحدهما يطالب بضرورة تبني نمط الحكم الرئاسي وذلك بحجة انه يعطي للرئيس والبرلمان صلاحيات واسعة في إطار تكاملي ويمنح أيضا الاستقلالية التامة للسلطة القضائية. أما أصحاب الرأي الثاني فهم يفضلون تبني النظام شبه الرئاسي الذي يمنح للحزب الذي يفوز بالأغلبية خلال الانتخابات التشريعية حق تشكيل الحكومة واختيار رئيسها إلى جانب بروز برلمان قوي يراقب الأداء الحكومي.