يعيش عمال وحدة الإنتاج بباتنة، التابعة لمجمع صيدال، البطالة منذ ما يقارب الأسبوع بعد صدور أمر بوقف الإنتاج، اعتبره إطارات المؤسسة غير مبرر، ولا يستند إلى أي أساس قانوني أو علمي، حسب ما أكدوه في حديث ل “الفجر”. حيث جاءت المراسلة المذكورة من المدير بالنيابة لمصنع الحراش للأدوية، إلى المدير التقني لمصنع باتنة، على خلفية معلومات “غير مؤكدة” بأن مادة “الجيلاتين” التي تزودت بها وحدة الإنتاج بباتنة غير صالحة للاستعمال. وأشارت ذات المصادر إلى أن الجيلاتين هي المادة الاولية التي تدخل في تصنيع عديد الأدوية وتستورد من الصين، علما أن شهادة الصلاحية كانت مرفقة مع الحصة المستوردة من ذات المادة، كما أن المخبر الجهوي بقسنطينة، استقبل عينات من الأدوية المصنعة بواسطة “الجيلاتين”، وأصدر شهادة المطابقة وصلاحية المنتوج كإجراء روتيني، ولم يشر إلى تلف في أي مركب كيميائي مكون للأدوية، ما جعل من القرار مبهما وغير واضح الدوافع حسب العمال خصوصا وأنه لم يقتصر على استعمال المادة المذكورة، وتعدى ذلك إلى وقف الانتاج ككل، دون اتخاذ إجراء يحافظ على سير الإنتاج والحفاظ على سياسة الدولة الرامية إلى تقليص فاتورة الاستيراد في مجال الأدوية، سيما وأن هذه المادة تصنع حصريا في صيدال. وحسب المعلومات الواردة، فإن مديرة وحدة صيدال بباتنة، التي تتولى بالموازاة مع ذلك منذ ثلاثة أسابيع، إدارة المصنع خلفا للمدير المستقيل منذ فترة وجيزة، قدرت إن المادة تالفة، استنادا إلى تقارير بعض عمال التنفيذ بالمصنع بدلا من الاستماع إلى الاطارات ذوي الاختصاص، ودون إجراء تحاليل إضافية على المنتوج. وتشير ذات المعلومات، الى أن مادة الجيلاتين المستخدمة في وحدة الانتاج بالحراش، تحمل نفس رقم الحصة الموجهة إلى باتنة، وقد وجه بعض العمال أصابع الاتهام إلى المديرة بإثارة المشاكل من أجل حرمانهم من علاوة المردودية الفردية والمردودية الجماعية، مثلما حدث من تأخر إصلاح المولد الكهربائي منذ أشهر قليلة. يذكر أن تحقيقات بوشرت على مستوى الوحدة منذ شهرين، للوقوف على أسباب السقوط الحر في رقم الأرباح، وعدم تحقيق الأهداف التجارية المسطرة خلال الأربع سنوات الأخيرة، مع تزايد مستحقات الوحدة لدى الزبائن وشركات الأدوية الخاصة، كما أن رقم الأعمال المحقق بوحدة باتنة خلال الشهر الجاري هو الأدنى بين بقية الوحدات.