حذرت حركة الإصلاح الوطني من تحول حالة الغليان التي تعرفها بعض الولايات بسبب توزيع السكنات الاجتماعية، ونتيجة بعض الإضرابات القطاعية، إلى أحداث الربيع العربي التي تعيشها بعض الدول العربية، مستدلة بتقارير بعض الخبراء الذين اجمعوا على أن الجزائر ليست بمعزل عنها، وحملت الحكومة مسؤولية هذا الوضع، لأنها لم “تحل مشاكل الفئات الاجتماعية”. وقال، أمس، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، حملاوي عكوشي، في ندوة نصف شهرية نظمتها الحركة حول “الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة والقانون الدولي”، إن “الحكومة فشلت في تفكيك آلة الفساد الذي تطحن البلاد”، مشيرا إلى خشية الحركة من عدم تطبيق الإصلاحات السياسية، وأن تؤول إلى نفس المصير الذي عرفته العديد من الإصلاحات السابقة، داعيا إلى ضرورة تطبيقها بما يفضي إلى خدمة مصلحة البلاد. وفي موضوع الحقوق السياسية للمرأة، عبر الأمين العام عن رفض حركته مبدأ المشاركة السياسية للمرأة عن طريق “الكوطة“ المحددة ب 30 بالمائة في المجالس المنتخبة، موضحا أن الحركة لا تمانع في رفع الحصة، لكن التقاليد التي تميز المجتمع هي التي تحد من نسبة مشاركة المرأة، ولهذا اقترحت الحركة في لقائها مع هيئة إدارة المشاورات نسبة 10 إلى 15 بالمائة، رغم أنها تشجع العمل السياسي للمرأة، وتبقي أبوابها مفتوحة لهم، ورافع لصالح تشجيعها على الارتقاء سياسيا، منتقدا انتهاك حقوقها السياسية في الدول الغربية التي تدعي أنها ديمقراطية.