قرر التكتل المستقل للأطباء المقيمين، مواصلة الإضراب والتمسك بلائحة المطالب التي أودعها لدى السلطات العمومية من أجل دراستها والتكفل بها لإنهاء الأزمة، مؤكدا تنظيم اعتصام وطني اليوم أمام رئاسة الجمهورية للاحتجاج والتنديد بسياسة اللامبالاة والتماطل التي تنتهجها وزارة الصحة والسكان. خلص الاجتماع الوطني، الذي عقده أول أمس التكتل المستقل للأطباء المقيمين لدراسة ومناقشة نتائج التصويت والاستفتاء الوطني حول مواصلة الإضراب أو تجميده بالخيار الأول أي الاستمرار في الإضراب، والحركة الاحتجاجية حتى تتحقق جميع المطالب التي أودعها التكتل لدى وزارة الصحة والسكان، لكن دون جدوى بالرغم من مرور 100 يوم من الإضراب الذي يتزامن وعيدي الاستقلال والشباب غدا وكأن الأمر والقضية لا تعنيها إطلاقا. وقال مندوب التكتل المستقل للأطباء المقيمين، الدكتور مروان سيد علي، في تصريح ل”الفجر” أمس، إن التنظيم قرر ودون رجعة مواصلة الإضراب بناء على النتائج التي أفرزها التصويت الوطني، الذي شمل جميع الأطباء المقيمين على مستوى 10 كليات طب على المستوى الوطني، حيث بين الاستفتاء أن ما يزيد على 84 بالمائة من الأطباء المقيمين متمسكون بالإضراب، و92 بالمائة منهم كذلك متمسكون بلائحة المطالب التي تتضمن القانون الأساسي الخاص بالطبيب المقيم، ومحضر ندوة عمداء كليات الطب الذي لم يوقع عليه حتى الآن، والخدمة المدنية، وضرورة فتح حوار جاد وعميق مع تغييرها، لأنه نظام فاشل، لكن السلطات العمومية لاتزال لحد الآن لم تعترف بهذا، إضافة إلى شمولية إجراءات العفو لصالح الأطباء المقيمين للاستفادة من عدم أداء الخدمة الوطنية، الحرية في ممارسة العمل النقابي وهي كلها مطالب تهم أصحاب المآزر البيضاء، مضيفا أن السنة البيضاء التي هددت بها الوصاية لن تخيف الأطباء المقيمين ولن تثني من عزيمتهم في مواصلة الإضراب والتمسك بمطالبهم، حيث أظهر الاستفتاء أن 70 بالمائة منهم مع خيار السنة البيضاء وإن أرادت الوصاية فرضها فلها ذلك. أما بخصوص ما يحضر له التكتل المستقل للأطباء المقيمين لمواصلة العمل النقابي، أكد المتحدث أن التنظيم عازم على تنظيم اعتصام وطني اليوم أمام مقر رئاسة الجمهورية للمطالبة بالحقوق والتكفل بها بعدما عجزت وزارة الصحة عن تحقيقها بالرغم من إقرارها في أكثر من مرة ومناسبة، مشروعية لائحة المطالب، وقالت إن الأمر يتجاوزها وحتى الوزارة الأولى أدارت ظهرها للأطباء المقيمين، خاصة عدم اعترافها بفشل نظام الخدمة المدنية “وحتى مصالح رئاسة الجمهورية لم ترد على مقترحاتنا التي قدمناها بعد مشاركتنا في جلسات نقاش نظمت مؤخرا على مدار يومين كاملين”.
