توافد الآلاف من المواطنين على ميدان التحرير بالقاهرة، صباح أمس الجمعة، للمشاركة فيما أطلق عليه جمعة "الثورة أولا"، والذي أعلن أكثر من 23 حزبا وحركة سياسية مشاركتهم فيها. وأكدت الأحزاب والحركات المختلفة المشاركة أن أغلب المطالب المشروعة للثورة لم تتحقق نتيجة لتأخر العدالة وغياب الأمن وتحت مطلب العدالة الاجتماعية، طالبت القوى المشاركة في المليونية بإعادة النظر في بعض بنود الموازنة العامة، خاصة ما يتعلق بالموارد غير الضريبية ووضع حد أدني وأقصي عادلين للأجور وتقديم الدعم الكامل لحق العمال في إنشاء التنظيمات النقابية المستقلة، وحل اتحاد العمال الرسمي كأحد الرموز التابعة للعهد البائد، والإسراع في صرف التعويضات لأسر شهداء ومصابي الثورة، وضمان حصولهم على الرعاية الكاملة، وكذلك الإسراع في تجميد واسترداد أموال الشعب المنهوبة. كما طالبت الحركات والأحزاب المشاركة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها وإعادة تأهيل ضباطها وأفرادها، وفرض رقابة قضائية ومدنية على أدائها، وإعادة النظر في قطاع الأمن المركزي، إضافة إلى إصدار قرار بالإيقاف عن العمل لحين البت في الدعاوى الجنائية المقامة بحق جميع ضباط الشرطة المتهمين بالقتل أو الشروع في قتل أو استخدام القوة ضد المتظاهرين، وإحالة من لم تطالهم يد التحقيق وخاصة فرق القناصة إلى المحاكمة. وطالبت الأحزاب والحركات المشاركة كذلك بإحالة كل ضباط الشرطة المضربين أو الممتنعين عن العمل أو المتقاعسين عن أداء واجبهم للاستيداع، والاستعاضة عنهم بخريجي الكليات والجامعات المصرية مما سيساهم في عودة الشرطة لطبيعتها الدستورية المدنية. وشددت الأحزاب والحركات السياسية المختلفة المشاركة في جمعة (الثورة أولا) على مطلبها باستقلال القضاء وتطهيره من الممارسات والإجراءات التي تبطئ وتؤثر على سير العدالة، مؤكدة ضرورة ضم الرئيس السابق حسني مبارك للمحاكمة على جرائم قتل المتظاهرين وترويع المواطنين، والتعقب الفوري والكشف عن القتلة الحقيقيين للمتظاهرين وإعلان أسمائهم، وعلانية محاكمات المتورطين في جرائم قتل المتظاهرين وترويع المواطنين، مع أحقية مصابي الثورة وأهالي الشهداء في حضور تلك المحاكمات، فضلا عن منع إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي.
