دعا رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الأميرال مايك مولن، أمس، إلى إنهاء سريع للعنف في سوريا لكنه قال إن التدخل الأمريكي العسكري المباشر غير محتمل وإن واشنطن لن تذهب أبعد من مواصلة الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لتطبيق الإصلاحات وقال مولن إن الولاياتالمتحدة "تشجب العنف في سوريا، ويجب أن يتوقف بأسرع وقت ممكن". وأضاف: "لا توجد أي مؤشرات على أننا سنتدخل بشكل مباشر. أعتقد أننا سياسيا ودبلوماسيا نريد أن نمارس أكبر قدر من الضغط الممكن لتحقيق التغيير الذي يطالب به عدد كبير من الدول". وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد قال يوم الأحد إنه روع من العنف الذي مارسته الحكومة السورية وإنه سيعمل مع الحلفاء على فرض عزلة على الأسد. من جهة ثانية، يواصل مجلس الأمن جلسات مناقشة الأوضاع الأمنية في سوريا بعدما فشل في اجتماعه الطارئ الذي عقده أمس في إدانة الرئيس السوري بشار الأسد في الأعمال التي يقوم بها الأمن السوري ضد المحتجين والمتظاهرين المطالبين بسقوط النظام. وقال دبلوماسيون إن قوى أوروبية أحيت مسودة قرار لمجلس الامن الدولي يدين سوريا بخصوص القمع الدموي للمحتجين وقامت بتوزيع نص معدل أثناء اجتماع للمجلس، لكن مبعوثين اختلفوا بشأن هل ينبغي أن يتبنى المجلس المؤلف من 15 دولة مشروع القرار الذي يسانده الغرب أو يتفاوض على بيان أقل إلزاما. ويبدو مجلس الامن حتى الآن عاجزا عن القيام بأي تحرك عملي بشأن سوريا - حيث تقول جماعات حقوقية إن أكثر من 1600 شخص قتلوا منذ بدء الانتفاضة- بسبب الخلافات بين أعضائه. ووزعت دول غرب أوروبا مشروع قرار قبل شهرين لكنه تعثر بعد أن هددت روسيا والصين -وكلتاهما حليفة لدمشق- بالاعتراض عليه بحق النقض إذا طرح للتصويت. ومن بين الاعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، قالت البرازيل والهند ولبنان وجنوب إفريقيا أنها لا تؤيد مشروع القرار أيضا. ويقول منتقدون للمشروع إنهم يخشون إن أصدر المجلس حتى ولو إدانة بسيطة أن يكون ذلك الخطوة الاولى نحو تدخل عسكري غربي في سوريا كما حدث في ليبيا في مارس الماضي. ووصفت السفيرة الامريكية سوزان رايس ذلك بأنه "إشاعة كاذبة" وقالت إن القرار لا يدعو إلى شيء كهذا. وقال دبلوماسيون إنه بعد أن قدم أوسكار فرنانديز تارانكو نائب رئيس القسم السياسي بالمنظمة الدولية تقريرا إلى المجلس، تحدث ممثلو جميع الدول الخمسة عشرة الاعضاء لكن المجلس لم يتخذ إجراء فوريا وقرر تأجيل المناقشة. ارتفاع عدد القتلى في سوريا وأوروبا تعاقب وزير الدفاع السوري وآخرين ارتفع عدد القتلى في حملة القمع لمعارضي الرئيس السوري بشار الاسد في مدينة حماة ومناطق أخرى، أمس، ما دفع الغرب الى ممارسة مزيد من الضغوط على دمشق. وقالت الوكالة العربية السورية للانباء إن "جماعات ارهابية مسلحة" قتلت ثمانية من أفراد الشرطة في حماة. وتلقي الحكومة السورية على هذه الجماعات مسؤولية معظم أعمال القتل خلال انتفاضة مستمرة منذ خمسة أشهر وقالت إن أكثر من 500 من أفراد الجيش والامن قتلوا. ودفعت محنة حماة الكثير من السوريين الى تنظيم مسيرات تضامن منذ بدء رمضان لكن رد الاسد العنيف يشير الى أنه يرفض مطالب التغيير التي اجتاحت سوريا ومناطق كثيرة من العالم العربي هذا العام. وضم الاتحاد الاوروبي، أمس، وزير الدفاع السوري علي حبيب ومسؤولين أمنيين آخرين الى قائمة أعضاء حكومة الرئيس السوري بشار الاسد الذين جمدت أصولهم وفرض عليهم حظر سفر. وأضيفت خمسة أسماء الى قائمة العقوبات تتضمن رئيس جهاز أمن الدولة بمديرية الاستخبارات السورية ورئيس الاستخبارات العسكرية في بلدة حماة التي يقول الاتحاد الاوروبي إنها شهدت "مذبحة" عشوائية للمدنيين في مطلع الأسبوع. وفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على الاسد و29 شخصا آخرين، بينهم ثلاثة من القادة العسكريين الايرانيين واستهدفت العقوبات أيضا شركات ذات صلة بالجيش ضالعة في قمع المعارضة. والاسماء الخمسة التي نشرت في الصحيفة الرسمية للاتحاد الاوروبي تضم اللواء توفيق يونس، رئيس جهاز أمن الدولة بمديرية الاستخبارات السورية ومحمد مفلح رئيس الاستخبارات العسكرية في حماة، كما تضم أيمن جابر وهو مسؤول أمني ينسق عمل الميليشيا الموالية للاسد ومحمد مخلوف خال الاسد وأحد أقرب مساعديه.
