أرجع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، ندرة الأدوية التي تعرفها حاليا العديد من المستشفيات والمؤسسات الاستشفائية إلى سوء التخطيط والبرمجة والتوزيع، وهي المسؤولية التي يتحملها أيضا مسؤولو المؤسسات، حسبه، ماجعل الوزارة تشترط توزيع الأدوية على المؤسسات الاستشفائية بمخطط مضبوط ومفصل. وقال ولد عباس في تصريح صحفي خلال زيارة تفقدية لمصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية للأطفال بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية نفيسة حمود بحسين داي، إن 75 ألف علبة أدوية من نوع “أدغنالين” التي تستعمل في التخدير والانعاشات غير صالحة للاستعمال وهي موجودة بالصيدلية المركزية، وفسر عدم صلاحية هذه الأدوية إلى كون بعض المستشفيات والمصحات الطبية، خاصة على مستوى بعض الولايات الداخلية، طلبتها بكميات كبيرة تفوق احتياجاتها وعند انتهاء مدة صلاحيتها أرجعتها إلى الصيدلية المركزية، ما خلق هذه الاختلالات التي تكبد الخزينة العمومية خسائر كبيرة. وحل مشكل ندرة الأدوية، قال الوزير، سيتم من خلال قيام كل مصلحة أو مستشفى بضبط احتياجاتها من الأدوية الضرورية بدقة وموضوعية كي يتسنى للدولة معرفة الاحتياجات الحقيقية، موضحا أن الغلاف المالي المخصص لاستيراد الأدوية يقدر ب 1.6 مليون دولار سنويا. وقال نفس المسؤول، حسب برقية لوكالة الأنباء، إنه في إطار سياسة إصلاح المستشفيات تقرر أن لا تعطى الأدوية إلا إذا كان هناك مخطط مضبوط ومفصل حسب الطلبات والاحتياجات لكل مؤسسة وذلك تفاديا لأزمات الأدوية التي يتخبط فيها القطاع مستقبلا.