دخل أمس 40 مواطنا من حي علي الرملي ببلدية بوزريعة بالعاصمة في حركة احتجاجية امتدت من الحي إلى غاية الدائرة الإدارية لبوزريعة، تعبيرا عن رفضهم للوعود الكاذبة التي ظلت تقدم لهم في كل مرة بشأن وقف أشغال صاحب الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “إقامة الجزائر كونفور”، وتجميد رخصة البناء، غير أنهم لم يشهدوا التجسيد الفعلي لحد الآن، ما دفعهم إلى تجديد الاحتجاج لتذكير مسؤوليهم بجملة المطالب التي حملوها على لافتات “نريد وقف الأشغال أين أنتم يا مسؤولين”. وحسبما أفاد به ممثل العائلات المحتجة في اتصاله ب”الفجر” فإن الحركة الاحتجاجية التي نظموها صبيحة أمس جاءت لتذكير مسؤوليهم بالوعود التي أملوها عليهم خلال سلسلة الاحتجاجات التي قاموا بها مؤخرا، للمطالبة بوضع حد لتوسع صاحب الشركة المسماة “الجزائر كونفور” الذي أقدم على تشييد بناية من عدة طوابق بالقطعة الأرضية المجاورة لهم دون امتلاكه رخصة بناء تخول لها ذلك، ما تسبب في مشاكل كبيرة لهم، هذا دون الحديث عن مشكل تحرك الأرضية الذي جعل حياتهم مهددة بالخطر في أية لحظة. واستغرب هؤلاء عدم جدوى سلسلة الاحتجاجات التي قاموا بها، في وقت تحصلوا فيه على وعود قاطعة بتغيير الوضع سواء من طرف المسؤول المحلي أو الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوزريعة، خاصة وأن رئيس البلدية كان قد وعدهم سابقا بوقف الأشغال وتجميد رخصة البناء، غير أنهم لم يشهدوا التجسيد الفعلي لذلك إلى حد الآن، الأمر الذي أثار استياءهم ودفعهم إلى التذكير بمطالبهم التي وصفوها بالضرورية لراحتهم واستقرارهم. وأشار هؤلاء في ختام حديثهم إلى تماطل مسؤوليهم في أخذ إجراءات ردعية ضد صاحب الشركة الذي تمادى في استغلال عقار البلدية من خلال تشييد بنايات في العديد من الأحياء ودون امتلاكه رخصة بناء تخول له ذلك على حد تصريح ممثل العائلات.من جهتنا حاولنا مرارا الاتصال برئيس البلدية من أجل مناقشة المشكل، خاصة وأن جريدة “الفجر” كانت قد أشارت للموضوع في تحقيق أجرته حول بارونات السكن ببوزريعة غير أنه لم يرد على اتصالنا.
