أجمع المشاركون في ندوة الجزائر الدولية حول الشراكة والأمن والتنمية بين دول الميدان (الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر) والشركاء من خارج الإقليم على أهمية هذا اللقاء بالنسبة للدول المعنية وشركائها، خاصة وأن مسألة مكافحة الإرهاب وضرورة بعث التنمية في المنطقة صارتا من التحديات الكبرى التي يجب رفعهما. وسمحت ندوة الساحل، التي اختتمت أشغالها أول أمس، لكل الأطراف بالتأكيد على التزام دول الميدان التي أظهرت وعيا بالتحديات الواجب رفعها مستدلين في ذلك بالجهود التي بذلت من أجل التوصل إلى استراتيجية جهوية مستلهمة من واقع منطقة الساحل. كما سمحت الندوة للجزائر بأن “تظهر لشركائها امتلاكها استراتيجية حقيقية ورؤية موحدة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والفقر”، علاوة على نمو الوعي الكبير بأن عاملي الأمن والتنمية المرتبطان ببعضهما البعض هما قضيتان تهمان في المقام الأول دول منطقة الساحل لكن بالمقابل تعول كذلك على دعم شركاء التنمية والمانحين. وتبنى المشاركون في الندوة هذا الطرح حيث ركز المتدخلون على أن “لقاء الجزائر يجسد اهتمام شركائنا بهذه المسائل خاصة وأن الكل قد فهم بأنه لا يمكن الاستمرار في التقدم والتكفل بمسألتي مكافحة الإرهاب وخوض معركة التنمية في غياب مثل هذه المنتديات”. وما لم يقع حوله أي لبس برأي المشاركين هو أن “الرد على ظاهرة الإرهاب يجب أن يتخذ أبعادا عدة، وهو الحل الذي يستدعي التكفل بالشقين الأمني والتنموي على أساس التعاون والتبادل”. وباعتبار أن المسار الذي تم الشروع فيه لا يقتصر على فترة معينة فقد تم تأكيد الحاجة لمواصلة التشاور، حيث اتفق المشاركون على عقد لقاء في غضون الأشهر الستة القادمة حفاظا على الدينامكية المنبثقة عن ندوة الجزائر. والأكثر ما أكده المشاركون هو أن خطر الإرهاب صار يستوقف الجميع من خلال بناء قناعة مفادها أن “الشراكة المدعمة والمفهومة جيدا يمكنها المساهمة في القضاء على ظاهرة الإرهاب العابرة للأوطان والتي صارت لها صلة بشبكات المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة. وتترجم المشاركة المكثفة في جلسات الجزائر تبني تعاون قائم على أولويات في مجالات التكوين والعتاد والتجهيزات وتبادل المعلومات والتنمية وفق احتياجات دول الإقليم مع التركيز أيضا على تجفيف مختلف منابع تمويل الإرهاب والرد السريع على هذه الآفة.