خلص الاجتماع الذي عقدته يوم أول أمس الكنفدرالية الوطنية للمقاولين الجزائريين بسيدي بلعباس، والذي حضره جمع من المقاولين من ولايات الغرب الجزائري، إلى ضرورة رحيل الأمين العام للولاية، بعد جملة المشاكل التي أضحت تعيق مسارهم المهني ولا تتجاوب مع تطلعاتهم. حمل الحاضرون خلال هذا اللقاء توقف العجلة التنموية للمسؤول الأول عن الولاية والذي حسبهم لم يول الأهمية للمقاولات المحلية بدليل مبلغ استهلاك القروض الموجهة للإنجازات التنموية والذي يبقى شاهدا على ذلك. وفي ذات الصدد استنكر هؤلاء توجيه أكبر مشروع في المدينة والمتعلق بشارع الامتياز إلى مقاولة أجنبية دون الالتفات إلى الخبرة المحلية. وقد جاء الاجتماع التقييمي هذا من أجل وضع أهم المشاكل التي يواجهها المقاولون أثناء إدارتهم للمشاريع على الصعيد المحلي أو بالنسبة للأقاليم التي ينشطون فيها، والتي كان والي الولاية قد وعدهم بحلها من أجل مزاولتهم العمليات التنموية والإنجازات دون أي مشاكل أو تبعات سلبية، وفي مقدمتها غلق قنوات الحوار وكذا خلق لجنة ولائية يترأسها الأمين العام للولاية للوقوف على المشاكل التي تعترض سبيلهم، هذه الاخيرة التي هم في انتظارها منذ أكثر من سنتين، كما أكدوا أن هذه المشاكل وغيرها سيتم رفعها أثناء لقاء الثلاثية المقبل والتي ستتضمن، حسب ما ذكره الأمين الجهوي للكنفدرالية، الضغط بكل الوسائل لتنفيذ العديد من النقاط على غرار التباحث حول أدوار المقاولات العامة والأخرى الخاصة وكذا مشاكل البيروقراطية التي باتت تتخلل أداءهم لمهامهم ناهيك عن إجراءات تخفيف الضرائب وإصلاح المقاولات والتقليل من إجراءات البيروقراطية وضرورة تطبيق بنود دفتر الشروط بشكل عادل بين المقاولات العمومية والأخرى الخاصة وضرورة تطبيق القرارات التي تمخضت عن لقاء الثلاثية في 28 ماي المنصرم لاسيما المادة 49 التي تتعلق بالمناقصات.