دعا أمس رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية كل الفاعلين في القطاع إلى فتح المجال أمام الشباب للاستفادة من الآليات التي اعتمدت على ضوء اجتماع مجلس الوزراء بهدف إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي واعتبر بن عيسى في كلمة ألقاها باليوم الإعلامي بالمعهد الوطني للأبحاث الزراعية الجزائرية بالحراش حول «إنشاء مستثمرات جديدة وتربية الحيوانات» أن هذه المسألة هي إحدى الأهداف الأساسية لسياسة التجديد الفلاحي والريفي وحول الآليات المسطرة لتنفيذ هذه المستثمرات على أرض الواقع تم إقرار ما يسمى ب «قرض التحدي» والذي كرسه المنشور الوزاري المشترك بين وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والداخلية والجماعات المحلية تجسيدا لقرارات مجلس الوزراء تحت رقم 108 /أ.و المؤرخ في 23 فيفري 2011، حيث تنشأ المستثمرات على كامل الأراضي غير المستغلة والتابعة للخواص أو الأملاك الخاصة للدولة . وحسب الوزير فإن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة شكلت انطلاقة لإجراءات اتخذت في السابق بالقطاع الفلاحي وتجسد في الميدان تمكن للشباب من الاستفادة من هذا القرض بدءً من نهاية مارس الجاري خاصة وأن كل الجهات أكدت استعدادها للاندماج في تحقيق الأهداف المبرمجة . وبخصوص الأراضي التابعة للخواص وغير مستغلة قال الوزير أن هناك تشجيع ومرافقة ملاك الأراضي من اجل تثمينها لإنشاء مستثمرة للفلاحة وتربية الحيوانات. وتحقيقا لذلك يتوجب على كل صاحب ارض فلاحيه اثباب عقد الملكية للتعريف بنفسه للمصادقة على مشروعه لدى مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وبعدها يمكنه التقرب من بنك الفلاحة والتنمية الريفية ''بدر'' للاستفادة من قرض مدعم في حدود المليون دج للهكتار الواحد دون فوائد في السنوات الأولى ويكون سند الملكية موضوع رهن . وبالنسبة للأراضي التابعة للدولة فهنا تقوم الولايات بتحديد المحيط القابل لإنشاء المستثمرات الفلاحية قبل إطلاق إعلانات عن إظهار المنفعة لصالح المرشحين الأكفاء. وعلى المرشحين أن يكون لديهم مشروع تنمية وتثمين للأراضي التي ستمنح لهم. وحسب الوزير هناك ثلاث وضعيات محتملة تكون حسب طبيعة الأراضي والإمكانيات التقنية والمالية للمرقين يتوقف عنها منح الامتياز لاستغلال الأراضي لإنشاء مستثمرات فضلا عن مزايا مرتبطة بها. وقال الوزير أن الفلاحة تحتاج للقدرات الوطنية للشباب والفلاحين الميدانيين لرفع التحدي وتكون العلاقة مبنية على أساس هذا الطرح. ومن هنا تم وضع آليات مرافقة إدارية ومعرفية ومالية وتقنية، وتم عقد العديد من اللقاءات مع المرشدين الفلاحين وكل الفاعلين في القطاع لأجل ايصال هذه المعلومات . وأكد بن عيسى على دور الاتصال في اطلاع الفلاحين بالإجراءات المتخذة عبر مكاتب الفلاحية المتواجدة عبر المديريات والمرشدين ووسائل الإعلام لتقوية القاعدة الإنتاجية مع وجود تحفيزات وإرادة، ويضاف إلى ذلك برامج التكوين التي تهدف إلى عصرنة الإمكانيات المتاحة.