أصدرت محكمة الجنح بمجلس قضاء تلمسان في جلسة الاستئناف حكما يقضي بإدانة المتهمين (ح.م) من كوت ديفوار (د.م) من بريطانيا و(ب.ب) من مالي المتهم الرئيسي ب 18 شهرا حبسا نافذا في قضيتي النصب والاحتيال، وتزوير العملة الصعبة بعدما تم ضبطهما متلبسين في نوفمبر 2010 بحيازة محلول تزوير الأموال. كما أمر القاضي بتعويض 200 مليون سنتيم للضحية (ن.ب) رجل أعمال من تلمسان . الحادثة تعود إلى التاريخ المذكور عند اتصال المتهم الرئيسي بالضحية بعد العثور على رقم هاتفه من أحد الإعلانات في يومية جزائرية إثر نشره له من أجل بيع منزله الكائن بحي الكيفيان، مدعيا أنه عامل من سفارة مالي بالعاصمة ويريد أن يتوسط في عملية البيع لفائدة صديقه رجل الأعمال من الكوت ديفوار واتفقا على موعد لزيارة المنزل وتحديد الثمن، مشيرا إلى أن ثمّة إمكانية الدفع بالعملة الصعبة. وبعد الالتقاء والاتفاق على ثمن المنزل أخذا موعدا آخر في مدينة وهران مع الزبون القادم من بريطانيا، وهناك راودت الشكوك الضحية لما أبلغاه بأن الأموال موجودة لكنهم يريدون الاستثمار في الجزائر قبل شراء المنزل، وذلك عن طريق الاستفادة من علاقات الضحية، الأمر الذي دفعه إلى تبليغ مصالح الأمن، لتطلب منه مواصلة تتبع خطواتهم ونصب كمين للإطاحة بهم. وفي موعد آخر، اتفق المتهمون لمعاودة الالتقاء في أحد الفنادق بوهران لاستلام مبلغ 10000 أورو نقدا واستثماره في بيع العقار بالجزائر، مما زاد من شكوكه. لكن الضحية قدم بمعية رجال الأمن مدّعيا أنهم من شركائه الذين يعملون معه، ليتوجهوا إلى مطار وهران لاستقبال المتهمة الثالثة بحجة أنها قادمة من بريطانيا، حيث كانت تحوز على حقيبة بها المبلغ المذكور، وعند استلامه أوقعت مصالح الأمن القبض على المتهمين الثلاث متلبسين بالنصب والاحتيال وحيازة عملة مزورة، كما تمكّنت من حجز مساحيق ومحلول سحري بغرف الفندق الخاصة بالمتهمين. الدفاع طالب بتخفيف العقوبة لعدم توفر أدلة الاحتيال ومحاكمة المتهمين في قضية استعمال المزور بعدما أنكر المتهمون حيازة المساحيق والمحلول، أما الضحية فقد طالب بتعويضه مبلغ 400 مليون سنتيم، وطالبت نيابة المحكمة تشديد العقوبة إلى أقصاها. وبعد المداولة نطق القاضي بالعقوبة السالفة الذكر وتأييد الحكم المستأنف فيه.
