طالب، أمس، حزب جبهة القوى الاشتراكية، بالتعجيل في إيفاد لجنة تحقيق إلى ملبنة ذراع بن خدة، للوقوف على الطريقة المتبعة في تسييرها بعد خوصصتها. وقالت فيدرالية حزب آيت أحمد بتيزي وزو، في بيان أصدرته أمس وتلقت “الفجر” نسخة منه، إن الوضع بات يتعفن في هذه المؤسسة التي كانت سابقا مفخرة أبناء المنطقة بالنظر إلى العائدات التي تحصلها سنويا والتي تتراوح بين 30 و40 مليار سنتيم، متسائلا عن الأسباب الحقيقة التي دفعت بالحكومة إلى بيعها. وأضاف الأفافاس في بيانه أنه “على تلك الأطراف التي كانت ضالعة في العملية تحمل كامل المسؤولية”، وإن الحزب مع مطالب العمال التي اعتبرها شرعية، مؤكدا أن حل هذه الأزمة التي بدأت مع إضراب العمال بتاريخ 9 أكتوبر الجاري، لا يتم حلها إلا برحيل المدير العام لهذه المؤسسة الذي حملوه مسؤولية سوء التسيير وغلق أبواب الحوار خاصة وأن الشركة بلغت استثماراتها العامة خلال الثلاث سنوات الأخيرة ما لا يقل عن 355 مليار دج. وخلص بيان الأفافاس الذي حمل انتقادات لاذعة لأطراف في السلطة إلى أن مستقبل الملبنة وإنقاذ عمالها مرهون بإعادة النظر فيها عاجلا، لاسيما وأنها حولت من مهمتها العادية إنتاج الحليب إلى إنتاج الجبن، الأمر الذي تسبب في ندرة مادة الحليب مؤخرا عبر محلات تيزي وزو في الوقت الذي تتحصل الشركة على حصة معتبرة من غبرة الحليب، كما أعلن الحزب عن مساندته لأربعة عمال تمت متابعتهم قضائيا من طرف الإدارة العامة للملبنة، حيث سيتم الفصل في القضية أمام العدالة وهو ما اعتبره الحزب بمثابة تمرد وعصيان مديرها العام وقفزه على حقوق العمال.