ورد ل”الفجر” من مصادر تونسية أن حركة النهضة الفائزة مؤخرا بالأغلبية في انتخابات المجلس التأسيسي بتونس، تجري حاليا اتصالات مع شخصيات تونسية معروفة منها أحمد بنور رئيس الأمن في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، لتعرض عليه حقيبة الداخلية، كما طلب من وزير المالية الحالي جلول عياد، وكذا محافظ البنك البقاء في منصبيهما، خاصة وأن النهضة أعلنت أنها لن تعمل بنظام البنوك الإسلامية. وقال مصدر من النهضة لوسائل إعلام تونسية أن النهضة ستبقي على بعض الوزراء وتبقي على نفس الاستراتيجية الحالية في تشكيل الحكومة المقبلة باستثناء “الوزراء الذين كان أداؤهم مؤسفا” مثلما قال. وقد تحدث النهضة مفاجأة أخرى إذا ما توصلت إلى إقناع أحمد المستيري، السياسي المعارض الذي تقوم حاليا باتصالات معه عارضة عليه تقلد منصب رئيس الجمهورية التونسية، لأن راشد الغنوشي لن يترشح للرئاسيات مثلما وعد بذلك عند عودته من المنفى إثر الإطاحة ببن علي في جانفي الماضي. لكن منصف المرزوقي، زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي فاز بالمرتبة الثانية في الانتخابات الأخيرة في تونس والذي أعلن تحالفه مع النهضة، يريد أن يتقلد هو نفسه منصب رئيس الجمهورية بدل المستيري. مع العلم أن أحمد المستيري المولود عام 1925 تقلد في عهد بورقيبة عدة وزارات منها المالية في أول حكومة استقلال، ثم وزارة العدل حيث أشرف شخصيا على صياغة قانون الأحوال الشخصية المتقدم في تونس والذي أعطى المرأة التونسية مكانة خاصة في المجتمع، ثم وزارة للدفاع، ثم الداخلية سنة 1970 قبل أن يختلف مع بورقيبة ويستقيل من منصبه، لعدم وفاء بورقيبة بوعوده في تحقيق انفتاح سياسي. وأسس في سنة 1978 الحزب المعارض المسمى حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، قبل أن يتعرض للسجن ثم الإقامة الجبرية سنة 1986. وكان المستيري الذي اعتزل السياسة لأزيد من عشرين سنة، عاد إلى الواجهة بعد سقوط بن علي، وتنظمت جبهة واسعة من الشباب على المواقع الاجتماعية تدعوه إلى تقلد منصب رئيس الجمهورية، كما أنه أطلق رفقة شخصيتين وطنيتين هما أحمد بن صالح ومصطفى الفيلالي، في جانفي، دعوة لتأسيس مجلس لحماية الثورة التونسية وكان قبلها أطلق نداء في 16 جانفي ساعات بعد سقوط بن علي، يضع من خلاله نفسه تحت تصرف من أسماهم “ذوي الضمائر الحرة والعزيمة الصادقة” لدعم الثورة وتفعيلها خدمة لتونس. وحسب نفس المصادر، فإن زعيم النهضة راشد الغنوشي سينسحب من حركة النهضة ويتخلى عن منصب رئاسة الحركة، بمجرد عقد الحركة لمؤتمرها القادم الذي ستتخذ فيه موقفا من زعيمها المنشق وزعيم الائتلاف الديمقراطي المستقل أو ما يسمى باليسار الإسلامي، عبد الفتاح مورو، الذي سبق وانسحب من الحركة وانشق عليها فجمدت عضويته وهو يريد الآن العودة إليها خاصة بعد الفوز العريض الذي حققته في الانتخابات الأخيرة.