تشرع الحكومة رسميا في استقبال ملفات الراغبين في إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة، ابتداء من شهر جانفي القادم على مستوى مجلس السمعي البصري، الذي ينتظر أن تعلن الوزارة الوصيّة عن تأسيسه في غضون أشهر قليلة. وقالت مصادر مسؤولة من مبنى وزارة الاتصال في تصريح ل “الفجر”، إن العمل يجري على قدم وساق لاستكمال تأسيس مجلس السمعي البصري، الذي يرتقب أن يتحدّد أعضاؤه بشكل نهائي شهر ديسمبر المقبل، في الوقت الذي سيتم الإفراج عن دفتر شروط إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة بداية السنة الجديدة، وهو ما سيفتح المجال بقوة أمام الراغبين في إنشاء قنوات لإيداع ملفاتهم. وحسب ذات المصادر، لم يتم لحد الساعة استقبال أي ملفات على مستوى وزارة الاتصال، لاسيما أنه لم يعلن بعد عن الوثائق المطلوبة في هذه الملفات، إلا أن الوزارة تلقت إبداء رغبات من طرف مجموعة من رجال المال والأعمال والسياسة والإعلام الذين أبدوا نيتهم في فتح قنوات تلفزيونية خاصة في حال تقرّر فتح القطاع رسميا، وصدور دفتر الأعباء المحدّد لشروط الاستثمار في مجال السمعي البصري. من جهة أخرى، أفصحت مصادر متطابقة عن وجود ما يزيد على 30 شخصية أبدت نيتها في فتح قنوات تلفزيونية خاصة. وقالت ذات المصادر إن عددا من المهتمين بفتح قنوات تلفزيونية خاصة شرعوا في حجز التردّدات على مستوى “النايل سات”، في انتظار ما سيفرج عنه مجلس السمعي البصري بالجزائر والذي ستشرف عليه شخصيات تنتقيها رئاسة الجمهورية. من جهة أخرى، دعت قناة “بور تي في” رسميا الحكومة الجزائرية إلى اعتمادها وفق القانون الجزائري وذلك بعد الضغوطات التي تواجهها بسبب خضوعها للقانون الفرنسي في مقدمتها إلزامية استعمال اللغة الفرنسية وهو الاقتراح الذي لم يحظ لحد الساعة بجواب واضح من طرف السلطات الجزائرية. إيمان كيموش