تشهد الأراضي الفلاحية الخصبة بمختلف بلديات ولاية جيجل في السنوات الأخيرة اعتداءات متنوعة، سواء تعلق الأمر بالتوسع العمراني الفوضوي أو باستغلال تلك الأراضي لإنشاء مستودعات وحظائر أو مصانع وغيرها، مما أثر سلبا على المردود الفلاحي التي تشتهر به عاصمة الكورنيش. وقد كشف تقرير لجنة الفلاحة والغابات والري للمجلس الشعبي الولائي عدة تجاوزات خطيرة، لا سيما زحف الإسمنت، فقد أدى التوسع العمراني خلال الخمس سنوات الأخيرة إلى اقتطاع 6 بالمئة من المساحة الفلاحية. كما تعرضت 85 بالمئة من المساحة الإجمالية إلى الخرسانة المسلحة داخل المحيط المسقي ما أثر سلبا على المنتوج الفلاحي. وفي المزرعة النموذجية ببلغيموز تم تحويل أراض فلاحية إلى مستودعات ومرافق عمومية. أما في المريجة بالميلية، فقد تم تحويل أراض بمستثمرة فلاحية فردية إلى مستودع لبيع مواد البناء، وسبق لهذه المستثمرة وأن فازت سنة 1982 بميدالية وطنية حول أحسن منتوج في المردودية والنوعية، ورغم ذلك لا يزال البناء مستمرا فيها حتى اليوم. أما بالنسبة للمزارع النموذجية المنتشرة عبر الولاية، فقد تعرضت للإهمال والتسيب، منها مزرعة المحارفة بالعنصر التي تتربع على مساحة 140 هكتار والتي تعرضت إلى إهمال شبه كلي، إذ غطت الغابات الجزء الأكبر منها وأتلفت الأشجار الموجودة بها. أما مزرعة بوزطيط بالطاهير، التي تبلغ مساحتها 102 هكتار والتي كانت تعيل 560 عائلة، فقد أصبحت أراضيها مهملة وعرضة للنهب والاقتطاع العشوائي، أما أشجارها فهرمت وأتلفت. ونفس الأمر يقال عن مزرعة طوير ببلغيموز التي مسّها النسيان والإهمال، فأشجار التفاح والليمون أصبحت يابسة واسطبلات تربية الحيوانات والدواجن أهملت وخربت ونهبت ولم يبق منها سوى الأطلال، ونفس الأمر ينطبق على باقي المزارع. وقد طالب أعضاء اللجنة المذكورة والي الولاية بضرورة احترام النصوص القانونية والتطبيق الصارم لها في مجال ردع زحف الإسمنت على الأراضي الفلاحية واستغلال الأراضي الفلاحية المهملة، وتهيئة الوديان وحمايتها من التلوث، وإنشاء قنوات الصرف في المناطق الفلاحية المنخفضة، والعمل على تجسيد مشروع سوق الجملة في أقرب وقت للقضاء على إشكالية التسويق التي يعاني منها الفلاحون.