الشركة لم تبرم عقود تأمين للتعويض عن التوقيف الاضطراري للرحلات قدّر مصدر مسؤول بشركة الخطوط الجوية الجزائرية خسائر تأجيل الرحلات وإلغائها وتعطّلها واحتجاجات العمال وإضرابات شركات الطيران العالمية وعمال المطارات الدولية ب 100 مليار سنتيم تتحمّلها الجوية الجزائرية سنويا. قال ذات المتحدّث في اتصال مع "الفجر" إن أرباح الجوية الجزائرية قدّرت سنة 2010 ب 4 ملايير دينار وهي القيمة التي كانت مرشّحة للارتفاع لولا خسائر الشركة الناتجة عن إلغاء الرحلات أو تأجيلها وحتى تأخّرها مع العلم أنه في حال إلغاء الرحلة، يتم تعويض الزبون بنسبة 100 بالمئة في الوقت الذي لا تتسلّم شركة الخطوط الجوية الجزائرية أية تعويضات من قبل شركات التأمين. وفي هذا الصدد، أوضحت مصادرنا أن اتفاقيات التأمين التي وقعتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية تنحصر في التأمين عن العتاد والتجهيزات أي في حال تعرض أسطولها الجوي لأي ضرر فإنها تتلقى التعويضات اللازمة من قبل شركات التأمين المتعاقدة معها في حين أنها لم تفكّر أبدا في توقيع اتفاقية تأمين المنتوج وهو ما يدخل في إطاره الرحلات الجوية، الأمر الذي يجعلها تخسر سنويا ما يتجاوز 100 مليار سنتيم. وشدّدت مصادرنا على أن عددا كبيرا من شركات التأمين العالمية وقّعت اتفاقيات مع كبريات شركات الطيران الدولية للتأمين عن المنتوج أو ما يصطلح على تسميته بالتأمين عن الرحلات في الوقت الذي لا زالت الجوية الجزائرية تتكبّد خسائر باهظة بسبب امتناعها عن هذا النوع من الشراكة، لا سيما وأن مشكل تأخر الرحلات وإلغائها مطروح بقوة على مستوى الشركة. وقالت المصادر التي أوردت الخبر ل"الفجر" إن أكبر نسبة من الخسائر تكبّدتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية السنة الجارية كانت بفعل إضراب مضيفي الطيران، الذي تسبب في إلغاء الرحلات الجوية بنسبة مئة بالمئة لعدّة أيام، وكذا إضراب عمال المطارات بفرنسا وإضراب عمال شركة "إيرفرانس". مع العلم أن الجوية الجزائرية تعتمد بنسبة كبيرة من مداخيلها على الرحلات نحو فرنسا. من جهة أخرى، أكدت ذات المصادر أن الشركة تكبّدت خسائر قدّرت بالملايير سنة 2010 بسبب سحابة بركان آيسلندا والذي أدى إلى توقف جل شركات الطيران العالمية بما فيها الجوية الجزائرية، إلا أن هذه الأخيرة لم تتلق تعويضات عن الرحلات الملغاة والخسائر المسجّلة من قبل شركات التأمين المتعاقدة معها.